عقدت وزارة شؤون المرأةـ في رام الله، ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ورشة عمل حول تطوير آليات لمتابعة تطبيق قرار بقانون حول رفع سن الزواج، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
أكدت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، إن إقرار رفع سن الزواج للجنسين بـ18 عاما ، جاء نتيجة حاجة مجتمعية ملحة ولتنفيذ التزمات دولة فلسطين بموجب الانفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو، ولإيمان الرئيس والحكومة بحقوق المرأة، مشددة على أن الاستثناءات بقانون رفع سن الزواج ستبقى في إطارها الضيق وستخضع للرقابة الحكومية والمجتمعية.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر ، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.
واعربت د.حمد، ، عن شكرها للحكومة والرئيس على اصدار القرار بقانون الذي من شأنه توفير الحماية الصحية والنفسية والجنسية والمجتمعية للفتيات، ولتحقيق المساواة بين الجنسين، والذي سيتم تطبيقه على كافة المواطنين في دولة فلسطين.
وأضافت د.حمد القرار جاء نتيجة دراسة ونقاش مسؤول من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني واتفق الجميع على ان يكون سن الزواج على العمر الذي تنتهي فيه سن الطفولة المقدر بـ 18 عام ليكون الطرفين قادرين على تحمل المسؤولية والاعباء المترتبة على الزواج.
وقالت د. حمد: أنه يجب إيجاد آليات لتطبيق القرار بقانون وضمان عدم تحول الاستثناءات إلى قاعدة، لوجود مخاوف مبنية على تجارب سابقة بان تصبح الاستثناءات هي الأساس لكن من باب الحفاظ على السلم الأهلي ومن أجل ان نعالج ونحافظ على العلاقات الاجتماعية ومن أجل تجنب استهداف النساء تتطلب امام هذه الحالات وجود استثناءات مشروطة بقرار المحكمة المختصة”.
وتعهدت د.حمد بان الوزارة ستعمل على متابعة ومراقبة حيثيات تطبيق القرار بقانون بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للحيلولة دون تطبيق هذه الاستثناءات إلى قاعدة.
