أريحا: العثور على جثمان مواطنة قرب البحر الميت “صورة لأحد منشوراتها على الفيسبوك”

وأكدت حمد على ضرورة تسليط الضوء على المسببات وراء التأجيل والتأخير في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي يعتبر من أول القوانين الفلسطينية التي تساهم في الحد من العنف في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، في ظل غياب مواد قانونية رادعة وحقيقية تشكل حماية وعدالة للنساء والفتيات الفلسطينيات، إضافة إلى التأكيد على أن جوهر قانون حماية الأسرة هو بالأساس الحفاظ على الوحدة الأسرية داخل المجتمع، وضمان وجود الدعم القانوني الإجرائي الذي يكفل المصلحة الفضلى لجميع أفراد الأسرة، والذي يعزز من مفهوم الحماية الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت د. حمد إنّ إقرار قانون لحماية الأسرة من العنف يعد خطوة في غاية الأهمية، وذلك بسبب قصور التشريعات السارية في فلسطين بتوفير الحماية لضحايا العنف وبخاصة العنف الأسري، حيث تعاني الجهات المكلفة بإنفاذ القانون من القدرة على التحرك السريع ضمن إجراءات وقائية للحد من العنف وتوفير الحماية للضحية، وتزداد الحاجة إلى قانون لحماية الأٍسرة من العنف بعد تشكيل العديد من الإدارات المتخصصة في الوزارة والأجهزة المعنية، سواء لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو الشرطة أو النيابة العامة، والتي تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب قانون يشكل إطاراً مرجعياً لعملها، مما حدا بالكثير من هذه الجهات المختصة إلى إصدار أدلة إجرائية تُسهّل عملها في ظل عدم إقرار قانون خاص بحماية الأسرة من العنف.
وفي السياق، طالبت د. حمد بسرعة اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة الحماية الإجتماعية وما تتضمنه من اجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة، ومراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم، وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وشددت حمد على عدم التهاون مع أي ممارسة إجتماعية من شأنها تشريع العنف، ويجب أن نضع حد للعنف لا يقتصر على إقرار القانون، بل يتطلب جهداً وطنياً بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.