شاركت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤخرا، في ورشة تم عقدها بالشراكة بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والدائرة القانونية بمحافظة نابلس لعرض ومناقشة الدراسة التحليلية التي أعدها المركز حول توثيق حالات قتل النساء تحت عنوان ” العنف والتمييز ضد النساء تربة القتل الخصبة “.
وقامت المحامية لينا عبد الهادي المستشارة القانونية في المحافظة، بإدارة الورشة التي تحدث فيها محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، عن ضرورة العمل على توعية المجتمع بأهمية مجابهة العنف بكافة أشكاله وعلى دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ مفاهيم وقيم بعيدة عن ثقافة العنف. وقدم الباحث في المركز، نبيل دويكات الذي أعد التقرير التحليلي، كيفية إعداد التقرير وعملية التوثيق المعتمدة من المركز التي تتعلق في جرائم القتل ضد النساء، والمعيقات والتحديات التي تواجه عمليات الرصد والتوثيق.
وقد اختتمت جمعية المرأة العاملة الورشة بعدد من التوصيات أبرزها، ضرورة الاستفادة من نتائج وتوجيهات التقرير ودور الإعلام لمجابهة العنف بكل أشكاله كون قضية التمييز ضد النساء والفتيات هي قضية مجتمعية وليست نسوية فقط. وأهمية متابعة عائلات المغدورات لما تتركه عملية القتل من اثار نفسية واجتماعية على الأسر بأكملها. بالإضافة إلى ضرورة توحيد اليات التوثيق من قبل المؤسسات العاملة في هذا المجال للوصول إلى رقم وطني حول حالات القتل؛ لسد الثغرة في تضارب المعلومات المتعلقة بذلك. وأخيرا، تشديد الرقابة على مجريات التحقيق والأحكام الصادرة بحق المعتدين ومرتكبين جرائم القتل.
ومن الجدير ذكره أن هناك 76 حالة قتل ما بين الأعوام 2016-2018 في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. ولذلك ستستمر جمعية المرأة الفلسطينية للتنمية بمواصلة جهودها لإنهاء جميع ظواهر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات حتى تتحقق المساواة والعدل في المجتمع الفلسطيني.
