عقدت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مؤخرا، في مدينة رام الله، ورشة عمل بعنوان (التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون المجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته).
وعقدت الورشة بحضور وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد، ووزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستشار القانوني د.رامي الحسيني، وعضوات الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية و عضوات من المجلس الثوري وممثلي المؤسسات النسوية والمجتمعية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
وأكدت د.حمد على أهمية وجود قانون انتخابات للهيئات المحلية بحسب قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وأن يكون القانون عصريا ومنصفا للمرأة، وضامنا لحقوقها التي نصت عليها القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ويكون قانونا متكاملا ومحققا لمفاهيم العدالة والاجتماعية، ويضمن المساواة الجادة.
وأضافت، د.حمد بناء على قرارات المجلس المركزي برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30 % ، من هنا جاء تقديم مشروع قانون معدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 بإجراء تعديلات بين وزارتي شؤون المرأة والحكم المحلي وبالاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
بدوره، أوضح د. رامي الحسيني مفهوم المشاركة السياسية للمرأة يلعب دوراً مهماً في تطوير آليات وقواعد الحكم الصالح، وطريق للحد من الصراعات السياسية، من خلال إحداث عملية تغيير جوهرية على شكل النظام السياسي، وتعتبر مشاركة المرأة السياسية المنفذ لتحقيق وجود المرأة في مراكز صنع القوة والسلطة والمصالح المرتبطة بها، للدفاع عن حقوقها وأخذ دور حقيقي في عملية التنمية لما لهذه المراكز من ارتباط مباشر في التأثير على منحها قدرة أكبر للتحكم في مصيرها من خلال الدفاع عن مصالحها وحقوقها.
وأكد وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح أن الانتخابات ليست ترفا وإنما أسلوب ومتطلب للحياة والتطوير والتقدم، وهي كذلك في فلسطين، فقرار القيادة والحكومة أنه مهما كانت الظروف فالانتخابات المحلية يجب أن تجري بانتظام وفي موعدها في أيار من العام القادم ٢٠٢١، نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية.
وأضاف الصالح، “نحن نريد قيادات محلية منتخبه ومعبره عن النسيج المجتمعي وقادرة على قياده العمل المحلي في اطار ديمقراطية واسعة تتيح مشاركة شعبية كبيره سواء في الانتخاب او الترشيح وحتى المسائلة المجتمعية ما بعد الانتخابات والانتخابات المحلية في كل دول العالم تحظى بمشاركة اوسع من الانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية بسبب انها تعكس مصالح المواطنين اليومية وهي على تماس مباشر معهم، والمواطن يتأثر بشكل فوري من السياسات المحلية التي تقررها هذه الهيئات”.
وعرض مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي سمير دوابشة التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والتي اقرها مجلس الوزراء بالقراءة الثانية، وشملت اعتماد القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة.
هذا وناقش الحضور، التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون المجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وأهم المقترحات والملاحظات، وذلك لتضمينها في القانون لضمان مشاركة فعلية للنساء في الانتخابات المقبلة للهيئات المحلية.
