وقّعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها د. آمال حمد، والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثل بالأمين العام شاهر سعد، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الإجتماعي في قطاع العمل، بحضور ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو، ووكيل الوزارة بسام الخطيب، وعدد من كوادر الجانبين.
وأكدت د. حمد على أنه وبموجب هذه الإتفاقية سيتم العمل على تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتأطير تواجدها ضمن الإتحاد، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوق المرأة العاملة بالعمل اللائق والإنصاف في الأجور، والحماية من العنف في بيئة العمل، وموائمة التشريعات مع الإتفاقيات الدولية.
وأضافت د. حمد بأن الشراكة بين الوزارة والإتحاد تتضمن برامج بناء قدرات وتأهيل وتمكين العاملات في القطاع الخاص، والعاملات في دائرة المرأة في الإتحاد، للتوعية بقضايا النوع الإجتماعي، بحيث يتم إدماجها في الخطط والبرامج والسياسات والموازانات.
الأمين العام للإتحاد شاهر سعد أكد على أهمية تكامل الجهود مع الوزارة في رفع معاناة المرأة العاملة، وتأمين حقوق العاملات بشكل خاص في القطاع العام، وموائمة قوانين العمل في فلسطين مع الإتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الإجتماعية للعاملة والموظفة.
من جانبه أكد قليبو على دعم منظمة العمل الدولية لتنفيذ بنود هذه الإتفاقية، للحد من الفقر والعنف وتوفير الحماية الإجتماعية للعاملات الفلسطينيات في القطاع الخاص، وفي قطاع غزة وكافة المحافظات، والعاملات في المستوطنات، وإنصاف المرأة المعاقة.
وتنص الإتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل في برنامج لزيادة مشاركة النساء في النقابات المهنية وتنظيم الأنشطة النقابية والمؤتمرات والندوات والدورات، وتنفيذ حملات لرفع الوعي والمناصرة لحقوق المرأة العاملة، بشكل خاص في قطاع التعليم ورياض الأطفال. وزيادة مشاركة المرأة في العمل غير النمطي، وإعداد أوراق السياسات اللازمة حول واقع المرأة في قطاع العمل خاصة فيما يتعلق بالأجور والتحرش والعنف في بيئة العمل، وتقرير سنوي مفصل عن واقع المرأة في سوق العمل، وتزويد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة بالمعلومات اللازمة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة.
