إن الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ليست حكراً على جنس معين، وكون المرأة جزء أساسي في بناء المجتمعات، تناولت ورقة بحثية تأثيرات وتداعيات الجائحة على النساء والفتيات.
النساء في المواجهة لماذا ؟؟
بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة وضمن مقالة بعنوان “أثر مرض فيروس كورونا لعام 2019 (كوفيد-19) على النساء والفتيات”، فان آثار الفايروس بالنسبة للنساء والفتيات تفاقم نتيجة لعدة اعتبارات منها ان النساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة، وادّخارهن أقل، ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر.”
تشير البيانات التي تم جمعها من العديد من البلدان الأكثر تأثراً بجائحة كورونا أن الرجال معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بأعراض شديدة والوفاة عند مقارنتهم بالنساء، فعلى سبيل المثال إيطاليا لديها 71% من جميع حالات الوفاة منسوبة إلى الرجال، و29 % فقط من النساء.
على الرغم من أن البيانات السابقة تشير إلى عدد وفاة أكبر من الرجال نتيجة فايروس، فإن تأثيرها على صحة المرأة سلبي عموماً بسبب إعادة تخصيص الموارد والأولويات، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
في ظل الإغلاق العام يزداد عبء عمل الرعاية غير المدفوعة الأجر نتيجة لبقاء الأطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية، وكون الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية منهكة بحمل يفوق طاقتها. وبالتالي تخضع النساء إلى المزيد من الضغوط النفسية.
التأثيرات الاقتصادية للجائحة على النساء
يرى البنك الدولي في مقالة بعنوان “أثر فيروس كورونا أكبر على المرأة وعلينا أن نراعي ذلك”، إن طبيعة الأعمال التي تقوم بها النساء تزيد من تداعيات الفايروس الاقتصادية عليهن، حيث أن النساء العاملات في وظائف قطاع الخدمات ( كمضيفات الطيران، والعاملات في صالونات التجميل) تضررن بشدة من جراء هذه الجائحة على نحو غير متناسب مع الرجال.
كشفت دراسة أجرتها عدة لجان تابعة للأمم المتحدة، بينها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءاً بسبب كورونا.
تتوقع “الإسكوا” أن تخسر المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020 نتيجة جائحة كورونا، بينها ما يقارب سبعمائة ألف وظيفة تشغلها النساء.
في فلسطين جاءت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار جائحة كورونا، لتزيد من معاناة النساء في سوق العمل، خاصة وان الإحصاءات تشير إلى أن جائحة كورونا قد ضربت القطاع الخاص الذي يضم 66% من القوى العاملة في فلسطين في العمق. وبالنظر إلى نسبة مشاركة النساء في عمالة القطاع الخاص نجد أن هذا القطاع يضم 83,600 عاملة في الضفة الغربية و25,300 عاملة في قطاع غزة، يتوزعن على قطاعات عدة، حيث رافق هذه الإجراءات والتدابير تراجعا اقتصاديا تخلله فقد العديد من النساء العاملات لمصدر دخلهن.
وحول اثر الجائحة على النساء العاملات أشارت الصحفية عبير البرغوثي في تقرير أعدته بعنوان “العنف الجندري في الوظيفة العمومية .. جائحة مستترة والصور والضحية واحدة”، إلى إحصائيات وزارة العمل الفلسطينية فيما يخص نسبة الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة من 22 آذار وحتى 31 تموز 2020، 146 شكوى من الموظفات من أصل 632 شكوى، توزعت بين شكوى حول الأجور وعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة بشكل تعسفي.
في مقابلة حول التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا على النساء قالت كاملة فالح وهي ربة أسرة “من الناحية المادية فان وجود رب الأسرة بلا عمل وبلا راتب أمر يستدعي القلق، وحتى أتمكن من مواجهة الوضع الاقتصادي الناجم عن الجائحة اعتنيت بالأرض أنا وزوجي وكنت أبيع من ناتج المحصول الذي زرعته، بالإضافة إلى أن هذه الأزمة علمتني كيف أوفر لو شيء قليل من دخل زوجي لمثل هذه الأيام الصعبة.”
التداعيات الصحية
يرى البنك الدولي أنه وعلى الرغم من أن “قابلية تأثر الذكور بالفيروس” تكون أكبر، فأن النساء والفتيات لديهن أيضًا جوانب ضعف صحية في مواجهة هذه الجائحة، بسبب أدوارهن في أنشطة الرعاية داخل المنزل وخارجه، حيث تتعرض النساء على نحو غير متناسب للإصابة بكورونا، عالميا تشكل النساء 88% من العاملين في مجال الرعاية الشخصية و69% من الأخصائيين الصحيين.
يشير الجدول أدناه إلى زيادة عدد النساء على عدد الرجال الذين يعملون في الخطوط الأمامية وهذه وظائف تستلزم مخالطة المرضى ولا يمكن القيام بها من المنزل، الأمر الذي من الممكن ان يجعل النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.
بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية ترتفع نسبة إصابة الإناث في فلسطين بفايروس كورونا عن الذكور، حيث تبلغ إصابة النساء 53% مقابل 45% رجال.
في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية تزيد صعوبة حصول النساء والفتيات على العلاج والخدمات الصحية وذلك نتيجة تحويل الموارد الصحية للتصدي لحالات طوارئ الصحة العامة، حيث تقل إمكانية استفادة النساء من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم، لا سيما عندما تكون موارد الأنظمة الصحية مقيدة بشدة.
تشكل القيود المفروضة على التنقل تحدياً نظراً إلى أن معظم الاستشارات تجرى في العيادات ومعظم الولادات تتم في المستشفيات. فقد أشارت التقارير إلى “زيادة في معدلات وفيات الأمهات، بسبب صعوبة سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والخوف من العدوى في عنابر الولادة.”
تروي عبير إسماعيل وهي صحفية فلسطينية أصيب بفايروس كورونا تجربتها فتقول “كان للجائحة تأثير كبير علي استطيع القول بأنه الأكثر سلبية هذا العام. بداية عندما حان موعد ولادتي مع أول يوم منع التجول بسبب انتشار الفيروس بالضفة الغربية مما اضطرني لخوض التجربة لوحدي مع زوجي فقط، مع ظروف صحية صعبة كوني أنجبت طفلتي بعملية قيصرية.
في ذات السياق يعمل الإغلاق الشامل وتقييد الحركة وعدم التنقل، على خلق المزيد من الضغوط النفسية والجسمانية على النساء كونها تزيد من حجم الأعمال المنزلية، فالرعاية الأسرية وما يرافقها من ضغوطات نفسية وزيادة في الأنشطة اليومية يؤثر سلبا على صحة النساء، حيث تقول كاملة فالح من الناحية النفسية أقلقني كثيراً مكوث أطفالي في البيت بعيداً عن مدارسهم ومكوث رب البيت في المنزل بلا عمل، فذلك اتعب نفسيتي ونفسيته.
ان الضغوط النفسية والاجتماعية سالفة الذكر عبرت عنها الصحفية عبير اسماعيل فقالت “كامرأة أيضا كان علي أنا أتابع واجبات وفروض أولادي المدرسية أيضا لوحدي في ظل الإغلاق، مع تحول الدراسة عن بعد والاعتماد على الأهالي بشكل فاق ال80%. وكل هذه التجربة اعتقدت بأنها انتهت مع انتهاء الإغلاق التام والذي تزامن مع عيد الفطر السعيد أو بعده بقليل. مع ذلك بقيت ملتزمة بالحجر المنزلي خوفاً على ابنتي ذات الأشهر القليلة وأولادي ايضاً، لم اخرج إلا للضرورة ولقضاء بعض الحاجات الأساسية لي.”
التأثيرات الاجتماعية :
خلقت حالة الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي رافقت الجائحة الصحية حالة من العزلة المنزلية للمرأة الفلسطينية حيث لم يعد بمقدورها المشاركة في أي من المناسبات الاجتماعية كالأعراس وبيوت العزاء.
من جهتها، تقول أخصائية السياسات في مجال المرأة والتمكين الاقتصادي لمنظمة العمل الدولية لورا أداتي إن “تحدي الطوارئ يضع بالفعل ضغطا إضافيا على عدم المساواة القائمة في المجتمع، إذا لم يكن هناك بالفعل مشاركة متساوية لرعاية الأطفال أو الأعمال المنزلية، فستكون النساء مسؤولات عن التعليم عن بعد، وضمان وجود الغذاء والإمدادات، للتعامل مع هذه الأزمة.”
يشكل العنف الأسري واحداً من تداعيات جائحة كورونا على النساء، حيث أكدت مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قطاع غزة هبة الزيان في مقابلة إعلامية، أن العنف الأسري زاد بشكل كبير خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة الفلسطينية..
مع تزايد الضغط الاقتصادي والاجتماعي المقترن بتقييد التجول وفرض تدابير العزلة الاجتماعية بسبب جائحة كورونا، أصبح العنف الجنساني يتزايد بشكل تصاعدي، حيث تشير إحصاءات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي انه في شهر أيار الماضي توجهت 156سيدة لطلب استشارة قانونية أو اجتماعية من المركز.[1]
يتعرض المصابون بفايروس كورونا إلى التنمر الاجتماعي الذي شكل عبأ إضافي على المرأة كونها تحاول بشتى الوسائل حماية أطفالها وأسرتها من تداعياته فتقول عبير إسماعيل “التحدي الأخير الذي ما زلت في خضمه، وهو التنمر الاجتماعي ما بعد التعافي من الفيروس وكيف أبعده عن أولادي بالتحديد الذين قاربوا على دخول المدرسة في سنتهم الجديدة.”
آليات تخفيف تداعيات الجائحة على النساء( سبل المواجهة):
تحتاج عملية تحليل تداعيات فايروس كورونا وتأثيره على النساء والفتيات إلى وضع مجموعة من التدخلات والآليات لمواجهة الاختلال الناجم عن هذه التداعيات فعلى سبيل المثال مواجهة التأثيرات الاقتصادية للجائحة الصحية على النساء يتطلب وضع سياسات اقتصادية تراعي خصوصية ووضع المرأة الاقتصادي بشكل عام وخلال الجائحة بشكل خاص. وهذا ما عبرت عنه هبة الزيان، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قطاع غزة ، حيث بينت أن تحديد الأثر وتوصيفه يعتبر أساسياً لتصميم برامج وتدخلات ومشاريع ووضع سياسات قدر الإمكان مراعية بين الجنسين، أو مراعية لإعطاء النساء فرصاً، وتوفير الحماية لهن وتمكينهن.
وحيث أن النساء شريكا أساسيا الى جانب الرجل في التصدي لجائحة كورونا، لزم أن يكن شريكاً أساسيا في صناعة سياسات الاستجابة لجائحة كورونا .
شددت الأمم المتحدة على ضرورة وضع خطة استجابة لجائحة كورونا، ولكل حزمة تدابير وميزانيات تخصص موارد للتعافي منها، تعالج الآثار الجنسانية لهذه الجائحة، الأمر الذي يتضمن : إدماج النساء والمنظمات النسائية في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كورونا؛ تحويل أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المجحفة إلى اقتصاد رعاية جديد شامل للجميع ويعمل لصالح الجميع؛ تصميم خطط اجتماعية – اقتصادية مع التركيز المتعمد على حياة النساء والفتيات ومستقبلهن.
أوصت الإيسكوا وعدد من المنظمات بجملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها على مستوى السياسات منها: ضرورة وضع تدابير حكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني، بحيث تدعم هذه التدابير إعطاء الأولوية لدمج المرأة في سوق العمل والنهوض بها.
على المستوى الصحي دعت الايسكوا الحكومـات إلـى ضمـان حصول النسـاء، علـى خدمات رعايـة صحيـة جيـدة ومنصفـة وبأسـعار معقولـة، بما في ذلـك خدمـات الصحـة الجنسـية والإنجابية. كما دعت إلـى إتاحـة الوصـول إلى خدمـات المياه والصرف الصحـي والنظافـة الصحيـة للنسـاء المعرضـات للخطـر بشـكل خاص.
أن مواجهة العنف الأسري والتداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا الصحية يتطلب النهوض بنظم حماية اجتماعية وضمان استفادة النساء من مختلف الفئات العمرية من هذه النظم، على قدم المساواة مع الرجل، وينبغي على السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن تركز على حماية النساء من الفقر وحماية العاملات في القطاع غير النظامي.
في الحالة الفلسطينية وضعت خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة،[2] مجموعة من الأولويات منها العمل بصورة وثيقة مع الشركاء لضمان دمج الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في أنشطة التأهب لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه والاستجابة له، مع التركيز على حماية الطفولة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ بداية الأزمة في عقد اجتماعاً دورياً مع حوالي 30 مؤسسة نسوية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تحديد تأثيرات جائحة كورونا على النساء الفلسطينيات.
تماشياً مع السياسات الهادفة لدعم وإسناد عمل المرأة وتمكينها اقتصاديا في ظل الجائحة عمدت الحكومة الفلسطينية إلي تنفيذ جملة من السياسات والتدخلات من اجل تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاهتمام بدعم المشاريع الريادية وإغاثة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من الجائحة الصحية الراهنة التي عطلت الأنشطة الاقتصادية.
في ندوة حوارية نظمتها جامعة فلسطين الأهلية بتاريخ 17-8-2020 بعنوان “أثر جائحة كورونا على سوق العمل الفلسطيني” تحدث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن جملة من إجراءات الاستجابة المتعلقة بجائحة كورونا، والتي في مضمونها تخدم المشاريع والمنشآت النسوية، منها إنشاء صندوق لدعم وتمكين النساء بقيمة 50 الف دولار بدعم كندي بهدف خلق فرص تشغيل للنساء المهمشة، وافتتاح المركز الإبداعي لتصميم الأزياء “خيطان” بهدف تعزيز القابلية للتوظيف عند النساء والشباب في دولة فلسطين من خلال تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج بدعم الحكومة اليابانية، إضافة لتقديم منح للمشاريع الزراعية والطاقة المتجددة عبر برنامج المنح الدراسية لتشجيع الفتيات الناجحات في الثانوية العامة للعام 2019/2020 على الالتحاق في التخصصات التقنية والمهنية[3]
تعد سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الجائحة الصحية جزء من السياسات المقدمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أن المشاريع النسوية جزء من هذه المنظومة الاقتصادية، وعليه فقد عمدت وزارة الاقتصاد الوطني على توفير قروض بتمويل من البنك الدولي وصندوق الاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 210 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة متناقصة لا تتجاوز 3%، وفترة سداد 36 شهراً.
خاتمة:
في ظل الفجوات القائمة بين الجنسين ونتيجة لعدة اعتبارات منها: أن دخل النساء أقل بصفة عامة، وادّخارهن أقل، ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر، أصبحت النساء والفتيات يعانين بوجه خاص من جائحة كورونا سواء صحياً او اقتصادياً او اجتماعياً.
كان لجائحة كورونا تداعيات اقتصادية وصحية واجتماعية على النساء والفتيات تمثلت في :
النساء الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس كونهن في خطوط المواجهة الأمامية مع الفايروس بسبب ادوارهن في الرعاية سواء داخل المنزل او خارجه .
فقدت العديد من النساء العاملات في القطاع الخاص وظائفهن.
أدت الجائحة الى زيادة الأعباء المنزلية والضغوطات النفسية والعنف الأسري على المرأة نتيجة الإجراءات القائمة على فرض الإغلاق الشامل.
عمقت الجائحة حالة عدم المساواة القائمة في المجتمع إذ لم يعد هناك مشاركة متساوية في توزيع أعمال رعاية الأسرة بين الرجال والنساء. ففي الوضع الطبيعي تتحمل النساء والفتيات مسؤولية رعاية الأسرة والمنزل ، لكن أدت الجائحة إلى الزيادة في مسؤوليات أعمال الرعاية الناجمة عن إغلاق المدارس، وعزل كبار السن، ومسؤوليات التعليم عن بعد.
يتطلب خروج النساء من هذه الجائحة بأقل الخسائر أن تكون المرأة جزءاً في صياغة خطط الاستجابة المتعلقة بالتعامل مع الجائحة، وتصميم خطط واستراتيجيات قائمة على توفير نظم حماية اجتماعية للمرأة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير حكومية اقتصادية تعنى بدمج المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصادياً.
المصدر :
بوابة اقتصاد فلسطين
