الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة ” يأسف لقرار تأجيل إجراء الانتخابات ويؤكد على استمرار الجهود لعقدها
توقّف الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة إرادة أمام التطورات التي حصلت مؤخراً على الساحة السياسية الفلسطينية والمتعلقة بالإعلان عن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان مزمعاً عقدها في الثاني والعشرين من هذا الشهر، بعد أن تم قطع خطوات متقدمة في التحضير لها، واعتبر ان هذه الخطوة تشكل تهديداً حقيقيا للخطوات التي تم اتخاذها على طريق إنهاء حالة الانقسام الذي استمر منذ سنوات طويلة، حيث اعتبرت إرادة في بيان سابق لها، أن تحديد موعد الانتخابات العامة ممكن أن تشكل فرصة وخطوة باتجاه استعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية في فلسطين، والتي فُقِدت منذ زمن، كونها استحقاقا دستورياً ومجتمعياً وقانونياً للمواطن الفلسطيني، وباعتبارها أيضاً الشكل الأنسب لتعزيز السلم الأهلي والتداول السلمي للسلطة على طريق إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون وبناء نظام سياسي ديمقراطي بعيداً عن المحاصصة، ومدخلاً مهماً للتوافق على قواعد العمل الوطني بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بما يعزز الهوية الفلسطينية الجامعة للفلسطينيين أينما تواجدوا.
واعتبر ائتلاف إرادة أن قرار تأجيل الانتخابات قد ألغى كافة الحوارات الوطنية والمجتمعية والسياسية التي جرت بالفترة السابقة، والتي طالبت وأكدت وتوافقت على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المحدد، وضرورة توفير كافة متطلبات تنفيذها بنزاهة وشفافية بما يضمن حرية الراي والتعبير وضمان احترام نتائجها. لقد منح قانون الانتخابات الفلسطيني للعام ٢٠٠٧ بالمادة ١١٤ كامل الصلاحيات للجنة الانتخابات المركزية لاستخدام كافة الوسائل التي تراها مناسبة لتسهيل إجراء الانتخابات بالقدس، وكانت هذه الصلاحيات هي نقطة مضيئة للقانون وتجاوزاً لاتفاق أوسلو، وخصوصا أننا ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وكذلك فإننا نرى في حركة إرادة ان فرصة الانتخابات ستوحد الكتل المتجانسة سياسيا تحت قبتها وستعمل على بلورة وتوحيد بوصلة النضال الفلسطيني بكافة أطيافه وأشكاله، وستحدد هويته الثقافية والاجتماعية، وستفتح الافق واسعاً لحوار سياسي ديمقراطي يعكس هوية وثقافة شعبنا بعد توقف دام خمسة عشر عاماً، كانت المرأة الفلسطينية أكثر ضحاياه.
ورغم انتقاد العديد من الائتلافات والمؤسسات النسوية والحقوقية والحراكات والحركات المتنوعة بما فيها حركة إرادة في حينه للعديد من بنود التعديلات على قانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007، وخاصة البند المتعلق بكوتا النساء، حيث اعتبرت حركة ارادة في بيانها السابق ان هذه الخطوة تعتبر انتقاصا من حقوق النساء الفلسطينيات ومواطنتهن وهي تتعارض أيضا مع توصيات وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي نصت على رفع نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في كافة مراكز صنع القرار، مؤكدة على أن رؤية إرادة الاستراتيجية تتمثل في ضرورة رفع نسبة الكوتا الى المناصفة، بالإضافة الى الاعتراض على عدم تخفيض سن الترشيح، ورغم ما شهدناه من عدم تبوء المرأة أي دور أساس في تشكيل الكتل الانتخابية وأخذ دورها المتساوي مع الرجل وتهميش دورها في معظم الكتل، إلا أن حركة إرادة رحبت بالانتخابات في حينه وأكدت على ضرورة وجود حوار مجتمعي شامل في كافة مراحل العملية الانتخابي.
واعتبر ائتلاف إرادة أن قرار تأجيل الانتخابات شَكّل تراجعاً للديمقراطية في فلسطين، وضربة جديدة لآمال وطموحات الشعب الفلسطيني الذي استبشر خيراً بعقد الانتخابات والعودة للحياة البرلمانية التي غابت طويلاً، كما قطع الطريق على إمكانية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، واكد على أن الانتخابات حق دستوري وقانوني ولا يمكن الاستمرار في تعطيله لما في ذلك من مخاطر على استقرار السلم الاهلي ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة ….. كما رفضت حركة إرادة كافة الذرائع التي تم استخدامها لتبرير تأجيل الانتخابات، كون هذه الاسباب هي قديمة حديثة، وكون وجودنا تحت الاحتلال هو واقعاً معلوماً وعلينا التصدي له، وكون نضال أهلنا بالقدس نضالاً مستمراً الى أن يزول الاحتلال، وبالتأكيد فإن الانتخابات لن تتم إلاّ بمشاركة أهلنا بالقدس. وإن لجنة الانتخابات قادرة ووفقا للقانون أن تجد مسوغاتها والياتها الكاملة لتكييف الانتخاب بالقدس وفقاً لحقوقنا السياسية والتاريخية ونضالنا المتعدد الأشكال في ظل الاحتلال البغيض.
إننا في ائتلاف إرادة، ندعو المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني عموماً إلى ضرورة توحيد جهودها للضغط من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات، مع التأكيد على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوراً في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة إجرائها وخاصة في القدس المحتلة عاصمة دولتنا العتيدة.
