شارك منتدى سيدات الأعمال في جلسة حوارية بعنوان ” توفير بيئة آمنة للنساء في عالم العمل” عقدتها وزارة شؤون المرأة وبحضور كل من وزارة العمل والاقتصاد واتحاد النقابات.
عقدت وزارة شؤون المرأة الثلاثاء الموافق 9 تشرين الثاني في رام الله برئاسة الدكتورة آمال حمد جلسة حوارية حول ” توفير بيئة آمنة للنساء في عالم العمل” بحضور و مشاركة وزير العمل د. نصري أبو جيش، ووزير الاقتصاد الوطني أ. خالد العسيلي، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد، ورئيس مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال أ. شعاع مرار.
حيث افتتحت حمد الجلسة الحوارية مشيرة على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للنساء وذلك انسجامًا مع هدف التنمية المستدامة التي تركز على حقوق الإنسان والمرأة.
ومؤكدة أن ” قانون العمل يجب أن يواكب قانون الضمان الاجتماعي لحماية اطراف العمل جميعها، سواء العامل أو صاحب العمل”، و أوضحت أن هناك ثغرات وفجوات وظروف قاسية لا بد أن يتم إيجاد حلول لها للمساهمة في تمكين النساء اقتصاديًا و اجتماعيًا وسياسياً وتوفير حماية لهن في سوق العمل.
وبدوره اكد أبو جيش أن بداية العام القادم ستكون هناك خطوات كبيرة وصريحة للقيام بالتمكين وحماية المرأة ورفع الأجور، وأشار الى أن ” العقود الشفوية والعقود المكتوبة هي ملزمة لصاحب العمل، ولكن لا بد من التوعية لزيادة مشاركة المرأة في كافة القطاعات ، وأشار الى جاهزية الوزارة لتطبيق قانون العمل المعدل حسب قوانين العمل الدولية والذي يحمي حقوق النساء والعامل في سوق العمل.
وبدوره أشار سعد إلى ضرورة الإسراع في تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما يتوائم مع قوانين العمل الدولية، لأن هناك استغلال لبعض المواد القانونية من قبل بعض القطاعات الخاصة التي تقوم بالالتفاف على القانون كساعات العمل والاجازات ونهاية الخدمة للعامل.
وأكد على ضرورة وجود لائحة عقوبات وجزاءات يتم فرضها على كل من لم يطبق قانون العمل الفلسطيني. وطالب سعد ضرورة تشكيل لجنة للخروج بتوصيات لتعديل قانون العمل الفلسطيني لموائمة المواد مع اتفاقيات العمل الدولية لضمان حماية حقوق المرأة العاملة.
وبدورها أضافت مرار إن تمكين المرأة الاقتصادي له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد ككل من حيث التنوع والابتكارات الجديدة والخبرات التي ستضيفها النساء لقطاع الاعمال وانعكاس ذلك على التقليل من البطالة والفقر ورفع مستوى دخل الفرد والدخل القومي. اشارت أيضًا الى التحديات الكبيرة التي تواجه صاحبات الاعمال والرياديات من النساء في تأسيس مشاريعهن، خاصة في ظل تحديات محلية تتعلق بالواقع السياسي والاقتصاد، والتحديات العالمية مثل آثار جائحة كورونا على المشاريع التي تملكها وتديرها النساء، كذلك ارتفاع الأسعار المتوقع، ف “رفع الحد الأدنى للأجور يلازمه رفع الأسعار وهذه أزمة حقيقية ومواجهة كبيرة بحاجة لسياسات وبرامج حكومية. وأضافت ” نحن مع تطوير قانون العمل، ويجب أيضًا حماية القطاع الخاص لأنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة”.
وشددت مرار على ضرورة حماية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وضرورة وجود شراكات حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية لدعم ورعاية تلك المشاريع ومساعدتها على النمو.
وأشار العسيلي أن هناك العديد من المعيقات التي تواجهها النساء في سوق العمل وأهمها المعيقات الاجتماعية و التشريعية والقوانين التي تحتاج للتطوير، وأكد أن العام القادم سيكون هناك معالجة للعديد من القضايا التي تخص المرأة ، وأضاف أن هناك مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لدعم النساء وخاصة المشاريع الصغيرة مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد لمتابعة أي مشروع يتم تقديمه لهم.
وشارك الحضور خلال الجلسة في النقاش الذي صدر عنه توصيات جماعية وأهمها وجود ضمان اجتماعي فاعل، وان يتم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، و أن يكون هناك إدماج أكبر للنساء في النقابات العمالية ، و أن تكون إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة أكثر سهولة، و العمل على المناهج الدراسية لتوسيع التخصصات التي يمكن أن تشارك فيها الفتيات ، و المطالبة بالإعفاء الكامل للرسوم من قبل البلديات لإصحاب المشاريع الصغيرة خلال فترة الجائحة .
متابعة و رصد : رؤى عطا
