استمرارًا لجهود جمعية تنمية المرأة الريفية في سبيل إصلاح المنظومة القانونية بما يضمن كرامة المرأة وحقوقها و ايماناً منها بدور مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الحقوقية و النسوية نحو الضغط لتحقيق إنجازات في القانون لصالح المرأة و الأسرة و المجتمع فقد عقدت جمعية تنمية المرأة الريفية لقاءً تدريبي مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في نابلس وقرية بيت فوريك، بعنوان ” قانون الأحوال الشخصية الذي تريده النساء “، و ذلك ضمن أنشطة مشروع ” توفير عيادات قانونية وورش عمل للتوعية القانونية للناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي للمجتمعات والعائلات في المناطق المحيطة بمدينة نابلس ” الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وقد نظم هذا اللقاء بالشراكة مع مركز شؤون المرأة والأسرة بحضور ممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية و ذلك في مقر المركز بمدينة نابلس، من تقديم المحامية منار المصري .
و يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ارتكزت على فتح نقاش عميق حول قانون الأحوال الشخصية لعام 1976م باعتباره القانون الأشد صلة بحياة النساء اليومية كونه يحكم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة الذين تجمعهم علاقات نسب أو زواج و يحدد آثار هذه العلاقات، ويضبط مسائل الزواج والطلاق وينظم أحكام الولاية والحضانة والنفقة والميراث ويكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تعكس الوضع الحقوقي للمرأة وسياسات الدولة تجاهها.
وقد خرجت المشاركات بمجموعة من التوصيات والاقتراحات بتعديل بنود قانون الأحوال الشخصية معتبرين أنه قانون غير منصف بحق النساء ولا يحقق بشكله الحالي الحقوق والمسؤوليات المشتركة بين الزوجين بما يتناسب قيم العدالة و المساواة.
وحيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية التي نفذتها جمعية تنمية المرأة الريفية مع مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الحقوقية والنسوية ضمن المشروع المذكور أعلاه بهدف زيادة التوعية بالقوانين الوطنية والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات البعد النسوي الحقوقي تحديداً قانون الأحوال الشخصية باعتباره أهم القوانين وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة على وجه الخصوص.
المصدر : جمعية تنمية المرأة الريفية
