لإقامة “التوازن” بين الشركاء في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي
اعتماد آليات للمفاوضات واتفاقات العمل الجماعي بين الشركاء، لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج
العاملات الفلسطينيات يتعرضن لانتهاكات مزدوجة في السوقين الفلسطيني والاسرائيلي ما يستوجب تشكيل لجنة خاصة بهن في كل نقابة
الحدث – ابراهيم ابو كامش:
دعا نقابيون ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين الى اعتماد آليات للحوار الاجتماعي عن طريق المفاوضة الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين على كافة المستويات، لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج، وبخاصة ان المفاوضة الجماعية كانت وما زلت أفضل الآليات لإقامة “التوازن المنشود” القائم على “مشاركة” الشركاء الطبيعيين في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة تدريبية حول المفاوضات الجماعية ومهاراتها واتفاقيات العمل، التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، في مدينة رام الله بمشاركة 20 نقابي من بينهم 12 سيدة يمثلون الهيئات الإدارية المنتخبة حديثا لنقابات العاملين في البناء، السكرتاريا، رياض الاطفال، قطاع التعليم، الخدمات البريدية، الصناعات الغذائية، الزراعية، بلدية قلقيليه، شركة كهرباء الجنوب واتحاد النقابات الجديدة في طولكرم وطوباس. وعاملين في مؤسسات اهلية ومطاعم والتصوير الاحترافي .
هيئة وطنية للمفاوضة الجماعية
وطالب النقابيون، بإنشاء”هيئة وطنية للمفاوضة الجماعية” من ذوي الخبرة في مجال القانون الاجتماعي، وممثلي أطراف العلاقات المهنية والاجتماعية كوسيلة مركزية بهدف مسداعدة أصحاب الأعمال والعمال على تحقيق التوازن بين ضغوط السوق والحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي وأن توفر كل أشكال الدعم التي من شأنها أن تشجع على ممارسة المفاوضة الجماعية.
إنشاء وتكوين أجهزة وهياكل لشؤون المفاوضة الجماعية
ودعا المشاركون الى ضرورة إنشاء وتكوين أجهزة وهياكل لشؤون المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية لدى الجهة الإدارية المتخصصة ليس فقط لفرض نوع من الرقابة وإنما تكون مهمتها الأساسية متابعة علاقات العمل و إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير علاقات العمل واقتراح السياسات المختلفة لتنميتها، مما يؤدي إلى وجود تصور دائم لتطوير المفاوضة الجماعية بما يساعد في تقويتها وإنمائها.
عقوبات رادعة على صاحب العمل الرافضين للتفاوض
وطالب النقابيون والعاملون، بفرض عقوبات رادعة على صاحب العمل الذي يرفض التفاوض مع المنظمات النقابية التي تمثل العمال مع ضرورة الاستعانة بالخبراء والمستشارين في المجالات الاقتصادية والقانونية للاستفادة من خبراتهم الفنية بالنسبة للمنظمة النقابية التي تمثل العمال في المفاوضة الجماعية.
يتعرضون للانتهاكات
وخلال الدورة استعرض مدربو المركز، الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاعات المذكورة ومحاولة ترسيخ اهمية وجود نقابة اولا في كل قطاع واهمية وجود لجنة للتفاوض والاتصال بصاحب العمل اضافة الى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالمراة في كل نقابة من اجل القضاء على كافة الانتهاكات بحق العمال وايجاد قاسم مشترك في اطار اتفاقية عمل ترتكز على القانون تلزم الطرفين بتطبيقها دون اجحاف بحق أي طرف .
وتطرق المدربون الى محتويات اتفاقات العمل مع اصحاب العمل وكيفية صياغتها لتشمل مواضيع الانتهاكات بحق العاملين في كل قطاع على حدى خاصة ما يتعلق بحقوق المراة العاملة والتمييز بحقها في القطاعين الخاص والعام .
وقال المدرب عمر طقز:”ياتي هذا النشاط ضمن تدخلات مركز الديمقراطية بهدف بناء قدرات النقابيين من اجل تعزيز مبدا الحق في التنظيم النقابي وتعزيز القدرات التتمثيلية والتفاوضية للنقابات العمالية”.
يطالب باتخاذ إجراءات وسياسات جادة لتوفير عمل لائق للنساء
وفي سياق متصل طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمناسبة الثامن من آذار، الجهات المختصة لتكثيف حملات الضغط من أجل تعديل قانوني العمل والخدمة المدنية ونظام العاملين في الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي وبما يتواءم مع التشريعات الدولية، بالإضافة لضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق. كما ويطالب بتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206.
يتعرضن لانتهاكات مزدوجة في السوقين الاسرائيلي والفلسطيني
واكد مدير عام المركز حسن البرغوثي ان النساء الفلسطينيات يتعرضن في ظل الاحتلال لانتهاكات واسعة تمس حقوقهن كافة، حيث تتعرض العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الاسرائيلي وخاصة في المستوطنات من انتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.
أما في سوق العمل الفلسطيني فقال:”رغم ظروف الاحتلال، تتزايد الانتهاكات ويغيب تطبيق القانون، إذ تعاني المرأة من التمييز الواضح في سوق العمل بدءا بممارسة حقها في العمل، حيث أنه ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء، بلغ معدل البطالة بين صفوف النساء 40% أي ما يقارب ضعف معدل البطالة للرجال، وكانت الفئة الأكثر معاناة من البطالة هي فئة الشابات ما بين (19-29 سنة)، حيث وصل معدل البطالة بين صفوفهن إلى 61%. ولا يقف التمييز هنا، إذ أنه حتى وإن وجدت المرأة فرصة عمل فهي تتعرض لانتهاك في الحق في الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيثل) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال”.
ودعا المركز في بيان له، الحكومة وكافة الجهات الرسمية والمانحين والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لاستمرار وتكثيف الجهود من أجل خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.
