عاملات فلسطينيات يتعرضن لانتهاكات صارخة من الاستغلال والابتزاز والتنمر

98% من المنتهكة أجورهم بالحد الأدنى من الأجور هن من النساء

عاملات فلسطينيات يتعرضن لانتهاكات صارخة من الاستغلال والابتزاز والتنمر والتحرش الجنسي

53% على الاقل من العاملات لا يتلقين نهاية الخدمة بعد انتهاء أعمالهن  

• سعد: الطرد من العمل على خلفية المطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور او التعرض للتحرش يعتبر فصلا تعسفيا
• د. حمد: التحرش والكاميرات والتنمر قضية مفصلية ومركزية تنافس هويتنا الثقافية والاجتماعية والحقوقية
• البرغوثي: ضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق، وتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل

 

الحدث – ابراهيم ابو كامش:

(سماهر) في العقد الثاني من عمرها مطقلة وام لطفلين تعرضت للتنمر على الحواجز العسكرية الاحتلالية اثناء توجهها للعمل في السوق الاسرائيلية كما تعرضت للتحرش الجنسي ومساومتها على اقامة علاقة مع صاحب العمل الاسرائليلي او المشغل مقابل استمرارها في العمل، ومثلها (زواهر) التي تعرضت للاعتداء على حقوقها المطلبية واتعابها من قبل صاحب العمل الفلسطينين مثلما تعرضت (جواهر) لانتهاكات خصوصيتها وصديقتها من قبل مديرة المدرسة التي كانت تعمل مدرسة فيها وتم فصلها تعسفيا لانها طالبت برفع راتبها الى الحد الادنى للاجور.

ثلاث نماذج من الانتهاكات الحقوقية والمهنية بانواعها واشكالها المختلفة التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في سوقي العمل الفلسطيني والاسرائيلي وان كانت بنسب متفاوتة بين قطاع مهني واخر ولكن من الواضح ان الاكثر عرضة لتلك الاعتداءات والانتهاكات هن العاملات اللاتي يشتغلن في قطاعات العمل غير المنظمة.

(سماهر) و(زواهر)و(جواهر) هي اسماء وهمية لعاملات فلسطينيات حقيقيات تعرضن لاعتداءات وانتهاكات مختلفة ومتنوعة ولكن جمعتهن صفة الجرأة ولجأن الى الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين وتقدمن بشكواهن بحق اصحاب العمل والمشغلين لانتزاع حقوقهن وان كن قد تم فصلهن لرفضهن كافة اوجه الانتهاكات بحقهن ومنها الابتزاز والمساومة والتنمر والتحرش، وتم توثيقها بمقاطع فيديو حصلت (الحدث) عليها من المصدر.

(سماهر) بين سنديان التنمر على الحواجز ومطرقة التحرش اثناء العمل

تقول (سماهر) :”اشتغلت في (اسرائيل) لمدة سنة وكنت انام ليلة ليلة بحسرة على الظروف التي اجبرتني على العمل في (اسرائيل) تعرضت خلالها للتنمر على الحاجز العسكري الاحتلالي اثناء عبوري الساعة الرابعة صباحا،    واقل ما تعرضت له من التنمر سؤال “شو بتعملي هون”؟

وتتابع:”انا امرأة مطلقة لي اطفال اثنين ربيتهم واخذت على عاتقي مسؤولية حياتهم، توجهت للعمل في “اسرائيل” وفي 5/3 /2002 الساعة الرابعة صباحا اذكرها تماما انتقلت لعبور الحاجز العسكري الاحتلالي في بيت سيرا/غربي جنوب رام الله ، تواصل مع المشغل الذي لا اعرفه، فنقلوني على مصنع في مدينة اللد وهو عبارة عن مطعم والعمل فيه يبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى التاسعة ليلا اشتغلت فيه يوما واحدا، واخبرت المشغل ان هذا العمل غير مريح ولا استطيع الاستمرار فيه لكوني ست واحدة فقط تعمل بين 85 عاملا من الرجال”.

سماسرة العمل يحيون الرق والعبودية

وتضيف اثر ذلك اشتغلت في الزراعة ما يقارب 3 شهور كانت سيئة جدا لابعد الحدود، حيث لا يتوفر فيها مكان للطعام ولا حمامات، ما  جعلني اضطر الابتعاد الى الجبال لقضاء الحاجة، فضلا عن عدم توفر مياه نظيفة للشرب.

وتتابع (سماهر): بعدها باعني المشغل لمنجرة كان يتعامل معنا صاحبها كآلة ورقم مقابل اجر اقل من الحد الادنى للدخل. كما اذكر انه قبل حصولي على تصريح عمل دخلت للعمل في “اسرائيل” عن طرق التهريب عبر حجاز عسكري بلدة نعلين غرب رام الله، ولقساوة ظروفي المعيشية اضطررت للعمل مع بليط لمدة يومين لتأمين مصاريف علاج ابني المريض كما تعرضنا لحوادث سير واصابات عمل دون ان يتعرف المشغل علينا. ولا تقل خطورة ما تتعرض له العاملات على الحواجز العسكرية اهمية من تنمر ابناء جلدتنا العمال باتلفظ بالفاظ مسيئة جدا دون ان يراعوا ظروفها الحياتية وشظف معيشيتها التي اجبرتها على العمل داخل “اسرائيل”.

رفضي إقامة علاقة أدى إلى فصلي من العمل

وتكشف(سماهر) بكل جرأة عن سبب فصلها من العمل بقولها:” رفضت الاشياء التي عرضها علي المشغل بان اقوم واعمل علاقة مع صاحب العمل الذي اشتغل فيه او اعمل علاقة مع المشغل، وعلمت ان هناك بعض الصبايا لهن معهم صور وفيديوهات يهددهن بها المشغل”.

وتتمنى (سماهر) على الحكومة الفلسطينية، احتضان النساء المطلقات والارامل اللاتي ليس لهن سند ولا دخل الامر الذي يجبرهن على العمل في “اسرائيل” ما يعرضهن للاستغلال بشكل سيء جدا. والرابط التالي يوثق تصريحاتها

https://drive.google.com/file/d/1_UyQXEMstVWFecJkOLzR1BqdK1AQuPVX/view

 

الحد الأدنى للأجور تسبب بفصلهن من العمل

تشتغل (جواهر) وزميلة اخرى لها معلمتين ومربيتين لاطفال المرحلة الاساسية في مدرسة خاصة وعلمت منذ بداية العام الدراسية بارتفاع قيمة الحد الادنى للاجور، طالبن بمساواة رواتبهن وفقا لهذا الحد ولكن كان الرد بفصلهن من المدرسة.

تقول (جواهر):”طالبنا مديرة المدرسة بان ترفع رواتبنا من 1450 شيقل الى 1880 شيقل، ولكن يبدو ان مطالبتنا لم تعجبها، وحتى تتدبر امرنا بدأت توعدنا بدراسة مطلبنا الشهر التالي، لكنها طالبتنا وضع اجهزة جوالاتنا في مكتبها منعا للمشاغبات والضوضاء في الحصص الصفية وذلك في اطار مصلحة المدرسة،  وبعد فترة دعتنا المديرة انا وزميلتي وابلغتنا بتلقينا اتصالات من بيوتنا، وعندما قمنا بفتح جوالاتنا تمكنت المديرة من حفظ نمط فتحها، وبعد فترة تفاجأنا بان المحادثة التي بيني وبين زميلتي على الواتس اب والمتعلقة بالمديرة قامت بعمل (سكرين شوت) وطباعتها على الورق وتوزيعها بين المعلمات، وتتهمنا فيها باننا غلطنا عليها واننا نعتانها بالكذابة، وعندما ذهبنا اليها في مكتبها لمراجعتها، ابلغتنا بقرارها فصلنا ومن اجل ان تحمي نفسها طالبتنا بتقديم استقالاتنا وانها ستصمت عن الموضوع”.

وتتابع(جواهر) توجهنا للدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتقدمنا بشكوى وطالبنا بانتزاع حقوقنا العمالية، وتم توجيهنا لتقديم شكوى رسمية جنائية لدى الشرطة ضد المديرة لانها فتحت اجهزة جوالاتنا دون معرفتنا واطلعت على خصوصياتنا ولان اتحاد النقابات فشل في التوصل الى تسوية مع المديرة قام الاتحاد بتكليف محاميه رفع قضيتنا ومتابعتها في المحكمة”.

هددني وطردني من العمل لمطالبتي احتساب ساعات عمل إضافية

لم يكن حال العاملة ( زواهر) بافضل من زميلاتها السابقات، فهي تعمل في محل للملابس تشتغل فيه اكثر من 8 ساعات، وعندما طالبت صاحب العمل احتساب ساعات العمل الاضافية، رفض وقرر طردها.

تقول (زواهر):” وعندما طالبته باتعابي والتي تقدر باكثر من 10 الاف شيقل حسب تقديرات الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فانه رفض وقال لي”ليس لك اكثر من 1000 شيقل “، وعندما اشعرته باني سألجأ بمشكلتي لاتحاد النقابات، هددني بتسليم اهلي فيديو سجله لي بواسطة كاميرات دون معرفتي، أظهر فيه اكثر من مرة وانا اتحدث مع صديقي. ولاني خفت من اهلي والمجتمع وكلام الناس قبلت بالالف شيقل، وفي النهاية لجأت لاتحاد النقابات حيث ابلغوني بانه لا يحق لي الحصول على حقي في اتعابي والتي قيمتها اكثر من 10 الاف شيقل لانني تنازلت عنها مقابل الف شيقل، والرابط التالي يوثق اقوال (جواهر) و(زواهر).

https://drive.google.com/file/d/1YeXD9iEEWM0siXj9zw-K_eAH0qE1ITKr/view

تفعيل انشاء وحدات تلقي الشكاوي وملاحقتها قانونيا

شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اكد في تصريحات خاصة لـ”الحدث”، استعداد الاتحاد لتبنيه حالات الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في كافة مواقع أعمالهن في فلسطين و”اسرائيل” ومتابعتها وملاحقتها قانونيا في محاكم االاختصاص.

وقال:”اي عملية طرد نتيجة تعرض العمال والعاملات لعدم تطبيق الحد الادنى للاجور او التحرش او غير ذلك يعتبر فصلا تعسفيا والذي يستوجب فيه ان يدفع صاحب العمل راتب لمدة سنتين”.

وشدد سعد، على تفعيل وضمان استمراية التعاون بين كافة الاطراف وبشكل خاص مع وزارتي العمل وشؤون المرأة لانجاح انشاء وحدات تلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف والتحرش في اماكن العمل الاسرائيلية او الفلسطينية، وتزويد جهات الاختصاص بالشكاوي التي تستقبلها تلك الوحدات لمتابعتها قانونيا.

وقال سعد:”يمنع ان تشتغل العاملة باقل من 1880 شيقل وهو الاجر الادنى و98% من المنتهاكات اجورهن بالحد الادنى من الاجور هن من النساء العاملات، وخاصة في قطاعات “الخدمات، رياض الاطفال، النسيج، والسكريتاريا” اللةاتي يتعرضن لانتهاكات كبيرة جدا في عدم اعطائهن الحد الادنى للاجور وحتى في ساعات العمل وغير ذلك، مبينا ان هناك على الاقل 53% من العاملات لا يتلقين نهاية الخدمة بعد انتهاء اعمالهن .

استعباد العاملات يخالف شروط العمل العربية والدولية

ونظرا لانتشار ظاهرة استعباد العمال وبشكل خاص العاملات قال سعد:” توجه اتحاد النقابات لانشاء مرصد وشاهد عيني لرصد الانتهاكات وتوثيقها مما سيؤثر ايجابا بتحفيز المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية المحلية لمتابعة تلك الانتهاكات الكبيرة في ساعات العمل والتحرش واستبدال العاملة من صاحب عمل الى صاحب عمل اخر يبعه رزقها وبشكل خاص النساء العاملات في الاراضي المحتلة 48 وهذا استعباد ولا يجوز ويخالف شروط العمل العربية والدولية وحتى قانون العمل الاسرائيلي”.

ومن جهة اخرى دعا سعد الى ثورة ضد عدم تطبيق الحد الادنى للاجور، وقال:”ان كنا معنيين بتعديله ليناسب المعيشة من المفروض ان يكون هناك التزام بتطبيق الحد الادنى للاجور وعلينا رفض ان العمل مقابل اقل من 1880 شيقل”.

 

تدويل قضية الانتهاكات وابرازها ضد دولة الاحتلال

بينما حملت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، مسؤولية الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفسطينية في سوق العمل الاسرائيلي، لمنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان، ودعت الى تدويل قضية الانتهاكات وابرازها ضد دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية حتى لا تبقى دولة الاحتلال خارجة عن الاطار القانون الدولي في ظل اقدام العالم على الكيل بمكيالين تجاه حقوق الانسان والانتهاكات بحق العاملات في داخل الخط الاخضر والمستوطنات.

وترى حمد، ان الانتهاكات المحلية بحق العاملات لها معيارين الاول يتمثل في الحد الادنى للاجور، وقالت:” اكثر من 30% يحصلن على اقل من الحد الادنى للاجور ومسؤولية ذلك تتمثل في وزارة العمل تجاه متابعة وتفعيل التفتيش والاتجاه الثاني مسؤولية النقابات تجاه توعية العاملات بحقوقهن والعمل مع الحكومة من خلال المتابعة الجدية للاداء مع القطاع الخاص لتنفيذ قرار الحد الادنى للاجور 1880 شيقل وخاصة في القطاعات غير المنظمة (رياض الاطفال الحضانات مراكز ومشاغل الخياطة والصالونات)”. داعية الى التوجه للمحاكم بشكل جدي ومسؤول .

تخصيص رقم وطني لتلقي الانتهاكات

والقضية الثانية التي تراها وزيرة المرأة مرتبطة بالنوع الاجتماعي بكافة اشكاله من التحرش والكاميرات والتنمر وقالت:”هذه قضية مفصلية ومركزية تنافس هويتنا الثقافية والاجتماعية والحقوقية وهي مرفوضة بكافة المعايير وطنيا ومجتمعيا واخلاقيا ويجب العمل على توثيقها وتقديم الشكاوي رسميا اضافة الى تشكيل لجان الوسيطات في اطار المعالجة النفسية والاجتماعية او الذهاب بشكل واضح الى المحاكم لتكريس الحقوق، وبدون ذلك لن نستطع المتابعة”.

وشددت حمد على ضرورة رصد هذه الانتهاكات بشكل واضح وتوثيقها مع المرصد الوطني الذي تشرف عليه وزارة المرأة بتخصيص رقم وطني لتلقي الانتهاكات ايا كان شكلها من حقوق العاملات ومن ثم تحليل هذه البيانات ومن ثم اعداد السياسات ووضع الاستراتيجيات في اطار التكاملية والتطوير المجتمعي .

ودعت وزيرة المرأة الى اقرار التعديلات المطلوبة على قانون العمل والذي يمكن ان يشكل حماية جدية ليس فقط للمرأة وانما للمجتمع وبحيث يتوائم قانون العمل مع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية .

 طالب باتخاذ إجراءات وسياسات جادة لتوفير عمل لائق للنساء

اما مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، فطالب ضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق، اضافة الى تطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206.

يتعرضن لانتهاكات مزدوجة

وأكد البرغوثي تعرض العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الاسرائيلي وخاصة في المستوطنات لانتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.

ويرى البرغوثي، تزايد الانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني، إذ تعاني المرأة كما قال:”من التمييز الواضح بدءا بممارسة حقها في العمل وفي الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيقل) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال”.

ويؤكد البرغوثي، ان نسبة النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال عالية جدا، ما بين حوالي 120 الف ممن يحصلن على اقل من الحد الادنى للاجور، هناك تقريبا 80 الف يتعرضن للاستغلال، وبالتالي عندما تكون نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 19% من 600 الف عامل باجر، فان هناك تقريبا اكثر من 90% منهن يتعرضن لمثل هكذا انتهاكات.

وقال:”تتعرض المرأة لمضايقات جنسية في مكان العمل ونتيجة الثقافة السائدة لا تجرؤ ان تتحدث او تشتكي، قليلات جدا اللواتي يقفن بجرأة مدعومات من الاهل ويتقدمن بشكاوى بهذا الخصوص، ومع الاسف لغاية الان في كل قوانيننا العمل والعقوبات، لم تندرج عقوبة للتحرش الجنسي في مكان العمل”.

ويوضح البرغوثي، ان ما يحدث الان هو تحرش جنسي سواء كان بالكلام واللفظ او النظر واحيانا باليد، وقال:(هناك الكثير من الحالات، وما لا يمكن معرفته ان يكون قد هذا التعدى، التحرش ام لا؟ لانه لا احد يعلن عنه، ولكن التحرش موجود، ولا استبعد ان يكون قد تجاوز التحرش ووقع التعدي الجنسي الفعلي، هناك الكثير من المشاكل التي تمت ويتم اخفاؤها نتيجة الثقافة المجتمعية والوضع الاجتماعي ان كان للرجل او للمرأة وهناك في القطاعين العام والخاص، الكثير من حالات التحرش واحيانا التعدي.

ودعا البرغوثي الى خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.

 

أكثر من مليون عامل، والقطاع الخاص هو القطاع الاكثر تشغيلاً

يذكر بأن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أعلن أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل، بواقع 655 ألف في الضفة الغربية و285 ألف في قطاع غزة و193 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (449 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و228 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل  و29 ألفاً يعملون في المستعمرات الاسرائيلية). 

وحوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص، بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة الغربية و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في إسرائيل والمستعمرات.  وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر.

40% من المستخدمين بأجر يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلاً)  

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) حوالي 172 ألف مستخدماً بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 19% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,421 شيقلا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، ( يمثلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم

حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة الى  الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

 

صورة الغلاف لموقع عمان نت

التحقيق والمتابعة للصحافي إبراهيم أبو كامش من صحيفة الحدث