اطلاق حملات محاربته عبر المنصات الالكترونية
توظيف الاعلام لخدمة القضايا النقابية والمرأة ومحاربة التمييز في العمل والاجر
رام الله – أوصى نقابيون وإعلاميون جهات الإختصاص في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمساعدة في الحد من جميع أشكال التمييز في العمل والإجر وإطلاق حملات محاربة التمييز عبر المنصات الالكترونية واستضافة المؤثرين فيها وإجراء مقابلات مع نساء تعرضن للتميز في أعمالهن.
جاء ذلك خلال اختتام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية بعنوان “المساواة وعدم التمييز في عالم العمل”، استهدفت عشرين مشاركا/ة من الصحفيين وخريجي الإعلام ومجموعة من النقابيين من مختلف المحافظات كممثلين للعاملين في الكلية العصرية الجامعية وجامعتي فلسطين التقنية خضوري فرع رام الله والخليل، تلفزيون وراديو كل الناس واذاعة “مود ف. م” وتلفزيون الفجر ومنصة تيقن وفلسطين بوست ونقابة الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وركزت الدورة على التعريف بمفهوم التمييز بشكل عام وعلى الصعيد العملي والآليات التي يمكن اتباعها للحد من جميع اشكاله في كافة مناحي الحياة العملية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية في المجالات العملية المختلفة.
وشدد المشاركون على النسب التي تحتاجها المرأة لتحقق تكافؤ الفرص والانصاف بين الجنسين في الحقوق والواجبات والتوظيف في التعليم والعمل وتطوير المهارات والمؤهلات.
وتخلل الدورة مجموعة من التمارين العملية والتنشيطية ولعب الأدوار وعرض مجموعة فيديوهات التي تعرف بالاتفاقية الدولية بعنوان “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “، ودار النقاش حول البند رقم “11” من الاتفاقية الذي يؤكد ضرورة حصول المرأة على الرعاية الصحية والحق في الملكية والعمل والادلاء بصوتها في الانتخابات واتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحظر فصل العاملات من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة وفرض العقوبات على كل من يخالف ذلك, كما تم عرض مشهد تمثيلي من قبل المشاركين يعبر في مضمونه عن التمييز في مقابلات التقدم للوظائف.
واستكملت الدورة بتشكيل مجموعات عمل اوضحت فيها الدور المشترك بين كل من النقابات والصحفيين في توظيف الاعلام لخدمة القضايا النقابية والمرأة ومحاربة التمييز والسير في خطوات عملية للقضاء عليه في عالم العمل بما في ذلك التمييز المبني على الجنس والاعاقة.
واستعرض المدرب تعريف الاجر حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم “100” المادة “01” وقانون العمل الفلسطيني المادة “01”، وتم ايضاح عناصر الاجر والتأكيد على أهمية المساواة في الاجور في قطاعات العمل المختلفة ما يعود بالنفع على كل من العامل وصاحب العمل والتفريق بين كل من الاجر المتساوي للعمل في الانتاج والقيمة.
