وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية
في خطوة استراتيجية لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، وقعت وزارة شؤون المرأة، ممثلة بمعالي الوزيرة منى الخليلي، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ممثلاً بالسيدة انتصار الوزير، مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع تنموي يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية. جرى توقيع المذكرة اليوم الأحد في مقر الوزارة، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (OIL).
يهدف المشروع إلى بناء المهارات الإدارية والمالية داخل منظمات المجتمع المدني، إلى جانب تمكين رائدات الأعمال الفلسطينيّات من تطوير أعمالهن ومنتجاتهن. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود مشتركة بين الوزارة والاتحاد لدعم المرأة اقتصادياً في القطاعات غير التقليدية، مع التركيز على الابتكار، الإبداع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويأخذ المشروع بعين الاعتبار البعد البيئي وإدماج قضايا النوع الاجتماعي، كما يسعى إلى تطوير قدرات المؤسسات القاعدية من أجل تعزيز تأثيرها في المجتمع.
تركيز على الابتكار والتكنولوجيا
خلال توقيع المذكرة، أكدت الوزيرة منى الخليلي على أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أن المشروع صُمم خصيصاً لتعزيز مكانة المرأة في القطاعات الاقتصادية غير النمطية. وأوضحت أن الابتكار، والإبداع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة هي الأدوات الأساسية لتحقيق التغيير، إلى جانب الاهتمام بالأبعاد البيئية. وشددت الخليلي على أهمية تطوير مهارات المؤسسات المحلية لتحسين أدائها في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً.
كما أكدت الخليلي على أن وزارة شؤون المرأة تعمل بشكل مستمر على تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية، وتطوير منظومات حماية حقوق المرأة، لتتمكن من ممارسة حقوقها الإنسانية الكاملة وتحقيق استقلالها المالي والاجتماعي.
تعزيز الصمود الاقتصادي في وجه التحديات
من جانبها، أشارت السيدة انتصار الوزير إلى أهمية تكامل الجهود بين وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصالح النساء في فلسطين. وأضافت أن الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، خاصة تداعيات العدوان المستمر، تتطلب توجيه الدعم للنساء لتمكينهن من الصمود اقتصاديًا واجتماعيًا، مما سيسهم بدوره في تعزيز صمود المجتمع بأسره في مواجهة التحديات.
واختتمت الوزير حديثها بالتأكيد على أن هذا التعاون سيعزز قدرة النساء الفلسطينيات على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وسيعمل على تمكين عائلات بأكملها اقتصاديًا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
شراكة مستدامة من أجل تمكين النساء
في ختام حفل التوقيع، اتفق الطرفان على أهمية تعزيز هذه الشراكة، والاستثمار في قدرات وخبرات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتحقيق النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في فلسطين. وتأتي هذه المذكرة كجزء من رؤية مستقبلية تتبناها وزارة شؤون المرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المشاريع التي تستهدف النساء في مجالات غير تقليدية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة.
