بحث تطوير الاتفاقية بين مجلس القضاء و وزارة المرأة

التقى المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة والوفد المرافق لها، في مقر المجلس في مدينة البيرة.

وقدمت حمد عرضاً حول متطلبات حماية المجتمع من العنف الأسري، وأهمية دور القضاء في الحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى المعيقات التي تواجه النساء في قضايا الملكية والميراث أمام المحاكم، ونوّهت إلى الاتفاقية الموقعة في العام 2015 بين وزارة شؤون المرأة ومجلس القضاء الأعلى، وتم نقاشها والاتفاق على تطويرها لتكون أكثر كفاءة وفعالية.

من جانبه أوضح أبو شرار، وجود فريق قضائي من 32 قاضياً يتلقون تدريبات متخصصة بإشراف وحدة النوع الاجتماعي الفاعلة في مجلس القضاء الأعلى، وقال إن القضاء الفلسطيني مدرك لأهمية قضايا العنف الأسري خصوصا أثناء الحجر المنزلي خلال جائحة الكورونا.

وأكد على فعالية دور مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية، وأشار إلى أن نسبة السيدات من القضاة في المحاكم الفلسطينية هي الأعلى عربياً.

واتفق الطرفان على تعزيز التدريبات المتعلقة بالنوع الاجتماعي للسادة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، إضافة إلى متابعة تأهيل محكمة نابلس لاستيعاب قضايا النوع الاجتماعي بالتعاون مع برنامج سواسية.