رام الله / عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي ورشة عمل مؤخرا في مقر وزارة التنمية شارك فيه ممثلين عن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وممثلين عن وزارة الدولة لشؤون الاغاثة للإطلاع على ما يتم تقديمه من دعم لبحث سبل دعم نساء قطاع غزة العالقات في الضفة الغربية حيث بحثت الوزيرتان سبل دعم النساء وتوفير احتياجاتهم المختلفة.
في مستهل كلمتها قالت وزيرة التنمية د. سماح حمد منذ بدء الهجوم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بحشد وتكثيف كافة الجهود للوصول إلى أكبر فئة من أهلنا في غزة، خاصة النساء العالقات في الضفة الغربية، حيث تم تقديم المساعدات النقدية والدعم النفسي والإجتماعي، بالإضافة إلى توفير التأمين صحي والطرود الصحية لهن، موضحة أن الوزارة صرفت مبلغ اجمالي قيمته 4 مليون شيكل للمرضى والنساء العالقات من قطاع غزة في الضفة بالإضافة الى توفير وشراء الأدوية الغير متوفرة لدى وزاة الصحة بشكل مباشر.
أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية وضرورة التعاون بين مختلف الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص لتلبية احتياجات النساء والمرضى العالقين في الضفة الغربية من خلال توزيع الأدوار بينهم. وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لمواجهة التحديات التي تواجه العائلات المتضررة جراء العدوان المستمر، لافتةً إلى أن الإمكانيات المحدودة تفرض البحث عن حلول مشتركة. كما أكدت على أهمية تعاون مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واقترحت تشكيل فرق عمل مشتركة لدعم البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الإجتماعية، كما شدّدت على أهمية العمل التعاوني والتخطيط الإستراتيجي لضمان استدامة الدعم وتوزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع الأطراف المعنية.
سبق ذلك كلمة افتتاحية قدمها الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية أكرم الحافي مشيراً إلى أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء من مؤسسات دولية ومحلية وقطاع مدني وأهلي، اضافة للقطاع الخاص لضمان استمرارية هذه المساعدات وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز صمود المواطنين في الضفة وقطاع غزة.
كما قدمت هبة جيبات، رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، عرضًا توضيحيًا حول جهود الوزارة وشركائها لدعم النساء الغزيات العالقات في الضفة الغربية، مستعرضةً أبرز البرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
حيث ستستمر وزارة التنمية بتقديم الدعم المالي من خلال المانحين والعمل بين الأطراف لحل مشاكل السكن، بالتعاون مع هيئة الإغاثة على توفير مشاريع تمكين اقتصادية للنساء القادرات على العمل.
