في ظل حرب الإبادة وارتفاع وتيرة عنف الاحتلال ضد النساء
الخليلي تدعو إلى تحديث استراتيجية مناهضة العنف ومراجعة وتصويب آليات حماية النساء

دعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف الى البدء بتحديث استراتيجية مناهضة العنف لمواكبة حرب الابادة ضد قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي المتواصل ضد محافظات الضفة الغربية وخوصا ضد مخيات اللاجئين.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة الخليلي اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، الذي عقد اليوم بمقر وزارة المرأة بحث عمل اللجنة وسبل تفعيلها، ومواكبة المستجدات السياسية والميدانية الراهنة، وأولويات عمل اللجنة للمرحلة القادمة على مستوى محاورها الثلاثة: الوقاية، الحماية والتمكين.

وأكدت الخليلي أن التطور وضمان تحقيق الإنجازات يتطلب مراجعة دائمة، لذلك تعمل الوزارة مع كافة الشركاء على مراجعة منظومة الحماية من حيث القوانين، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية النساء من العنف كالمساعدة القانونية لرعاية الناجيات وضحايا العنف بما في ذلك عنف الاحتلال.

وفي ذات السياق، أشارت الخليلي إلى أهمية مراجعة وتقييم وضع المرصد الوطني للعنف، ووضعه على المسار الصحيح خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد عنفا كبيرا من قبل الاحتلال ضد النساء وخصوصا في قطاع غزة. وأكدت على أهمية المرصد لأغراض تطوير السياسات وآليات تقديم الخدمات، من خلال توفير بيانات تفيد صانعي القرار في كافة المؤسسات الشريكة.

وفي نهاية اللقاء خرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها تحديث الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف بما ينسجم مع التطورات الراهنة وحرب الابادة والتصعيد في قطاع غزة و الضفة، وتشكيل فريق فني لمراجعة عمل المرصد الوطني للعنف تمهيدا لتفعيله، ومراجعة عضوية اللجنة الوطنية.

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن المرأة الفلسطينية صامدة وقادرة وكفؤة لكنها تتحمل أعباء جسيمة  وتواجه تحديات وانتهاكات مركّبة بسبب استمرار العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وتوجهت الخليلي بالتحية إلى عمال والعاملات في فلسطين بمناسبة الأول من أيار، وأكدت على أهمية دور الحركة العمالية في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي الصمود والكفاح من أجل نيل الحرية والاستقلال.

واشارت الخليلي أن فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في فلسطين بسبب الحرب على قطاع غزة، يلقي بظلاله على أوضاع النساء العاملات اللواتي فقدن أو خسرن أعمالهن، ويرفع نسب معدل البطالة في أوساطهن حوالي 40% وإلى 61% بين الشباب (19 – 29 سنة) مما يؤثر على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل المتدنية أساسا حوالي 19% والتي تترك آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية على الأُسر الفلسطينية وتحديدا على النساء والأطفال.

وبمناسبة الأول من أيار، أكدت الوزيرة على حرص وزارة شؤون المرأة  وسعيها مع شركائها إلى تحسين واقع المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، وأن الوزارة من شأنها متابعة سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وصولا الى بيئة عمل عادلة ومحفّزة وآمنة للمرأة.

وأكدت على حرص الحكومة على أزالة كافة العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين في فرص العمل، بعيدا عن الوظائف النمطية المخصصة للنساء. وكذلك متابعة كافة الاشكالات والتحديات التي تحول دون تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتحول دون المشاركة العادلة والفاعلة في سوق العمل، وفي القطاع الاقتصادي وفي التمثيل النقابي.

وأكدت الخليلي على أن مناسبة الأول من أيار تشكل فرصة للمراجعة والتقييم واستخلاص العبر، وتعديل قوانين كقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي، ومراجعة وتفعيل أجندة العمل اللائق، والحد الأدنى للاجور، وأرضية الحماية الاجتماعية، ومكافحة كافة اشكال التمييز ضد النساء، والعمل الغير مدفوع الأجر، ومكافحة العنف والتحرش الجنس، وتشغيل النساء ذوات الإعاقة، واجازة الأمومة خصوصا في القطاع الخاص، ورفع وعي النساء بحقوقهن العمالية.

وأشارت الوزيرة الى أهمية تطبيق التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية العمل الدولية التي انضمت إليها ومواءمة التشريعات مع هذه الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على واقع المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.

وأوضحت الخليلي الى أن استمرار الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام التنمية والنهوض بواقع النساء الفلسطينيات، خصوصا أن النساء تدفع أثمانا مضاعفة لانتهاكات الاحتلال وعلى شتى الصعد حيث أن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء. وأكدت الوزيرة على ضرورة معالجة التحديات الداخلية التي تواجه المرأة الفلسطينية بكل شجاعة وشفافية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة وممكّنة للنساء من مختلف الجوانب.

الخليلي تؤكد على أهمية القضايا النسوية العمالية

وفي لقاء سابق أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية العمل على القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مؤخرا، في مقر الوزارة، مع الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد والوفد المرافق.

وأشادت الخليلي بالحركة النقابية وبالطبقة العاملة الفلسطينية، كما وأكدت على استعداد وجهوزية الوزارة للتعاون والحوار مع الاتحاد والشركاء، في القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يزيد كفائتهن وإلمامهن بحقوقهن، وبما يساهم في تمكين المرأة العاملة، من خلال العمل على تفعيل الضمان الاجتماعي ولجنة إنصاف الأجور.

وأكدت الخليلي على حرص الحكومة على خلق آليات تضمن الوصول إلى العدالة والمساواة والتمكين.

بدوره، سعد أوضح أن الاتحاد يسعى الى رفع الظلم الموجه اتجاه العاملات والعمال، ويشجع النساء العاملات للإنضمام إلى المنظمات النقابية الموجودة في مواقع عملهن، حيث يكنّ عرضة للعنف في أماكن عمل فاقدة للأطر النقابية الداعمة للمرأة والمدافعة عن حقوقها، وأكد على أن نقابات العمال تعمل على توفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وهي حقوق لا تزال غير مكتملة وخاضعة للانتهاكات في عالم العمل، وخاصة للنساء العاملات في القطاعات غير النظامية.

 قالت وزيرة المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، إن هناك قبول مجتمعي عالٍ جدا في عمل المرأة بالأجهزة الأمنية وهو تطور ومكسب ثقافي حقيقي، موضحة أن 60.7% من الرجال يوافقون على عملها بالمؤسسة الأمنية مقابل 59.9% من الإناث.

جاء ذلك، خلال لقائها مع ” وكالة وفا” في مدينة رام الله، بمناسبة عرض الوزارة نتائج استطلاع رأي أجري في كافة المحافظات الفلسطينية بالشراكة مع المركز الفلسطينية للبحوث والدراسات الاستراتيجية حول “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه قضايا المرأة الفلسطينية في العام 2021”.

ورغم أن نسبة عمالة النساء 19% وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهي متدنية، أوضحت الوزيرة، أن هذه النسبة لا تتناسب مع نسبة خريجات الجامعات، وهناك إشكالية قد تكون بأن نسبة النساء العاملات على حساب الذكور، وهو ما يحتاج معالجة.

وبينت أن نسبة موافقة الذكور على سفر المرأة لوحدها قد بلغت 51%، مقابل 74% من الإناث.

وتابعت الوزيرة أن “نسبة الكوتا النسوية الموجودة هي 30%، وجزء من الكوتا غير مطبق، لهذا ترى النساء هذه النسبة غير كافية، بينما يعتبرها الرجال كافية، رغم أنها لا تطبق في كافة الهيئات والأطر، وهذا ما يتطلب تطبيقها، انسجاما مع بيانات المجلس المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وشددت الوزيرة على أهمية هذا الاستطلاع في الأنظمة والسياسات الداخلية، وترجمته بالعمل عليه في إطار التشريعات والسياسات الداخلية.

وطالبت الإعلام بكافة وسائله صناعة مضمون أكثر عمقا وتأثيرا لحماية النساء وترجمة توجهات جديدة تعالج قضايا المرأة. وأكدت على أن مشاركة الحكومة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة ينبع من الإيمان بدور المرأة ومكانتها وأثرها الحقيقي بالشراكة الوطنية والمجتمعية.

بدوره، أكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية، محمد المصري، على أن هناك بيئة حاضنة واحساسا بالمسؤولية في فلسطين، بوجود المرأة وأهمية دورها في المجتمع، وفي حركة التحرر، وأهمية تطوير المناهج التعليمية بما يضمن تغيير الصورة النمطية عن المرأة.

وطالب بضرورة تفعيل نتائج وتوصيات الاستطلاع بالوزارة، وتقديمها على طاولة مجلس الوزراء، لتكون هذه النتائج مؤثرة في خطة الوزارة، ومختلف المؤسسات المعنية، لترجمتها على الأرض.

وأضاف، أن الاستطلاع جاء بناء على احتياج مسبق، حيث استغرقت نتائجه أكثر من 3 أشهر.

وتحدث كل من رئيسة فريق الاستطلاع تهاني المدهون، وعضو الفريق أمجد أفغاني، عن منهجية البحث الوصفي التحليلي الذي يعتمد عليه الاستيبان، في جمع البيانات، لقدرته على قياس الظاهرة، والتعرف على توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه قضايا المرأة بمختلف المجالات، في الأوضاع التي تمر بها فلسطين من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وجائحة كورونا.

كما استعرضوا نتائج وتوصيات الدراسة الأخرى، وقدموا عنها صورة بانورامية لوضع المرأة وأحلامها ومساهمتها وتطلعاتها وطموحاتها ومطالبها.

الدكتورة ليلى غنام تكرّم الوزيرة الكيلة تقديرًا لدورها ولفوزها بجائزة إمرأة العقد

كرّمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء وزيرة الصحة د.مي الكيلة بعد فوزها بجائزة امرأة العقد في الحياة العامة والريادة والإنسانية ، وتقديرا لدورها المتميز وعملها الدؤب والمتواصل لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بحضور عدد من القيادات النسوية الفلسطينية .

كما قامت المحافظ غنام بتكريم عدد من النساء العاملات في وزارة الصحة، مشيدة بدورهن وبدور جميع الكوادر الطبية العاملين في الوزارة .

وتم التكريم بحضور رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية انتصار الوزير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، و مسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس، ووزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء طبيب ميسون البنا، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح فدوى البرغوثي، و نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، ومدير الرياضة العسكرية في الأمن الوطني العميد أمل خليفة، ورئيس طاقم شؤون المرأة د.اريج عودة، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد، وممثلة فلسطين في منظمة المرأة العربية فريال عبد الرحمن، وعدد من الشخصيات النسوية .

وأكدت المحافظ غنام أن هذا التكريم يحمل رسالة مفادها أن المراة الفلسطينية تستحق وهي والشعب الفلسطيني دائما في الطليعة، مشيدة بجهود الوزيرة الكيلة والطواقم الطبية الفلسطينية وخاصة طاقم وكوادر وإدارة صحة المحافظة، مبينة أن الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية وكافة الطواقم العاملة في الميدان كانت ومازالت خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة شعبنا.

ووجهت المحافظ غنام التحية لكافة النساء الفلسطينيات في جميع أماكن تواجدهن خاصة أسيراتنا الماجدات، و المقدسيات اللواتي يدافعن عن مقدساتنا في القدس درة التاج، و النساء اللاجئات في قلاع العودة بمخيمات اللجوء.

من جانبها عبرت الوزيرة الكيلة عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم الذي يأتي من أبناء شعبنا، مشيرة إلى أن هذه الجائزة مهداة إلى “الجيش الأبيض” وكافة العاملين في القطاع الطبي والذين قضوا وهم يواجهون فيروس كورونا، ولكافة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم .

وتقدمت د. الكيلة بالشكر للمحافظ غنام على هذه اللفتة الكريمة، مشيرة إلى أن المحافظة كانت تواصلت منذ فترة مع وزارة الصحة لتكريم كافة الكوادر الطبية العاملة فيها تقديرا لدورهم خلال جائحة كورونا .

بدورها كرمت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد الوزيرة الكيلة، مؤكدتين على فخرهما بها،و مشيرتين إلى أن المرأة الفلسطينية كانت ومازالت شريكة في النضال والبناء وتطوير مؤسساتنا الى جانب الرجل .

من جانبها أشادت انتصار الوزير بالجهود التي تبذلها الوزيرة الكيلة، مشيدة بنضال المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه الاحتلال وقدرتها على الصمود والتحدي وسعيها لتحقيق الحرية والاستقلال .

وكانت رئيس البرلمان البنغالي شارمين تشودري سلمت الجائزة للوزيرة الكيلة، خلال قمة النساء الرياديات في قارة آسيا التي عقدت عبر تطبيق “زووم”، بتنظيم من مجلس الأعمال البنغالي الهندي لغرفة التجارة والصناعة الهندية، وبمشاركة سفير فلسطين لدى بنغلاديش يوسف رمضان وشخصيات دولية كبيرة.

حمد تلتقي لجان الإرشاد والتوجيه النسوية في الهيئات المحلية “اسناد” التابعة لمحافظة نابلس

استضافت محافظة نابلس، فعاليتي اجتماع لجان الإرشاد والتوجيه النسوية في الهيئات المحلية “إسناد” وتدريب مدخلي البيانات في المرصد الإلكتروني الوطني للعنف المبني على النوع الاحتماعي، حيث استقبل محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد ووزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، والوفد المرافق لهم.

وذلك بحضور نائب المحافظ عنان الأتيرة، وأمين سر حركة فتح اقليم نابلس جهاد رمضان، وعضو مجلس بلدي في بلدية نابلس سماح الخاروف.

ونقلت د. حمد تحيات رئيس الوزراء د. محمد إشتية لعضوات اللجان، وثقته العالية وتقديره لهذه الجهود، وأكدت على أهمية الدور المفصلي والريادي المميز لهذه اللجان، والتي شكلتها الوزارة، للتصدي لجائحة كورونا، بالتعاون والشراكة مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، في كافة محافظات الوطن.

وشدًدت د. حمد على أن النساء قادرات على صنع التغيير، وشريكات في معركة التحرر الوطني من الإحتلال، وشريكات في البناء والمشاركة السياسية، والتنمية الصحية والإجتماعية والثقافية، وبأن دور هذه اللجان المرحلي هو مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الحماية للمرأة والأسرة وكافة أفراد المجتمع الفلسطيني.

وأضافت د. حمد بأن مبادرة تشكيل هذه اللجان تهدف لخلق قيادات نسوية مستقبلية، ونقل الخبرات بين الأجيال من خلال إعطاء الفرصة لدمج الجيل الشاب في هذه اللجان، وبأننا نسعى إلى حالة تكامل مع كافة الشركاء في الميدان، لخلق حالة من الوعي، وتعزيز العمل التطوعي والمبادرات، لتشكيل حاضنة مجتمعية.

وأعربت العضوات عن شكرهن للوزارة على هذه المبادرة، التي أتاحت لهن الفرصة للمشاركة في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا، وطرحت عدداً من إحتياجات المناطق، والتحديات ومعيقات العمل في الميدان.

ثّمنت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وآخر حدد فيه سن الزواج للجنسين ب18 عاماً.