نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وائتلاف القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” لقاء جمع بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بين المصادقة والتطبيق ما بعد التوصيات الختامية للجنة سيداو- دورة 70 في مدينة أريحا.
أعلنت وزيرة شؤون المرأة د.هيفاء الاغا أن قانون حماية الاسرة من العنف سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة بعد ان تمت مواءمته من قبل لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية مؤكدة تبني دولة رئيس الوزراء للقانون واحالته للوزارت المختصة للمصادقة، وجاء ذلك خلال الجلسة الاختتامية لورشة العمل التي استمرت ثلاثة ايام حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين المصادقة والتطبيق وكانت بعنوان سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية سيداو في خططها وسياساتها، والتي تمت بتنظيم من الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلة بالسيدة ماريس جيموند، وبتمويل من حكومة ايسلندا، وبمشاركة من وزيرة شؤون المراة د.هيفاء الاغا، ووزير التربية والتعليم – د. صبري صيدم، ورئيسة جهاز الاحصاء الفلسطنيي الوزيرة د.علا عوض، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. داوود الديك، والقاضية صمود ضميري عن ديوان قاضي القضاة، والاستاذة حياة البزار عن مكتب رئاسة الوزراء، والاستاذ عبد الكريم دراغمة وكيل وزارة العمل والاستاذة ختام حمايل عن وزارة الزراعة والمهندسة جهاد جرايسة عن وزارة الاقتصاد، والخبيرة والعضوة السابقة في لجنة سيداو السيدة فيوليت نيوبور، وبمشاركة ما يزيد على 78 شخصية من ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في ائتلاف سيداو.
وأطلعت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة أريحا،، الإئتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني لتطبيق “سيداو”، على أهم الخطوات التي إتخذتها الحكومة لتطبيق الإتفاقية، بحضور عدد كبير من الوزراء والوكلاء ومندوبات ومندوبين عن المؤسسات الرسمية.
وأكدت الأغا على أن مصادقة دولة فلسطين على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” دون إبداء أي تحفظات، يعبر عن قناعة راسخة وإرادة جادة لدى أعلى مستوى سياسي تجاه عدالة قضايا المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق الإنسان بالمساواة مع الرجل، ويعتبر اتخاذ هذا القرار تكريما للمرأة الفلسطينة على ما قدمته وما زالت تقدمه من تضحيات منذ بداية معركة التحرر والانعتاق من ظلم الاحتلال الاسرائيلي، إضافة الى كونها عنصر أساسي من عناصر بناء الدولة.
وأضافت الأغا بأنه بالتزامن مع إعتماد الحكومة أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والمستندة على أهداف التنمية المستدامة، قمنا بإعداد وتقديم تقرير دولة فلسطين الأول لإتفاقية سيداو في آذار 2017، وتمت مناقشته مع الوزارة والوفد الرسمي المرافق، واللجنة الأممية المختصة في تموز من العام الحالي، وقمنا برفع التوصيات وعددها 29 توصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتوزيعها على الوزارات المعنيه للتنفيذ كل حسب الإختصاص.
وذكرت الأغا عدداً من القضايا التي يتم العمل عليها لتعديل قانون الخدمة المدنية، منها تعديل إجازة الأمومة، ومنح الأم إجازة في حالة الإجهاض، وإجازة أبوة، إضافة إلى رفع سن الزواج إلى 18 سنة، وإنشاء مرصد بخصوص قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام.
وتطرقت الأغا إلى مناهضة العنف ضد المرأة من خلال رزمة من القوانين والإجراءات، منها قانون حماية الأسرة من العنف الذي سيرى النور قريباً، والحملة العالمية لمناهضة العنف والتي يتم إطلاقها في كل عام من مكان لتسليط الضوء على فئة محددة من النساء، فهي المرأة اللاجئة، والمقدسية، وهذا العام المرأة البدوية في الخان الأحمر.
من جانبها أكدت رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية إنتصار الوزير على أهمية متابعة التوصيات المتعلقة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ونشر “سيداو” في الجريدة الرسمية وتوقيع البروتوكول الإضافي، وتعزيز مشاركة المرأة السياسية.
أما الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جويمو فقدمت التهنئة لدولة فلسطين على توقيع الإتفاقية بدون تحفظات، وأكدت على الدعم المستمر لتنفيذ خطة تطبيق الإتفاقية على المستويين الحكومي والأهلي.
وبدورها شرحت منسقة الإئتلاف منى الخليلي بان الإئتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني لتطبيق “سيداو”، وهو إطار تنسيقي وتنفيذي ضاغط، شكله الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالشراكة مع 43 مؤسسة من الأطر والمراكز والمؤسسات الفلسطينية النسوية والحقوقية، وقام بإعداد تقرير الظل، وتابع مراحل ما بعد توقيع ومصادقة الدولة على الإتفاقية.
وناقش الحضور تطوير خطة بناءً على الملاحظات التي إنبثقت عن لجنة سيداو على أثر نقاش تقرير الدولة في تموز الماضي، وتم تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين العمل مستقبلاً.
تلتها كلمة السيدة ماريس حيث اكدت ان هيئة المرأة في الأمم المتحدة سوف تستمر في دعم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وائتلاف سيداو لتعزيز الجهود لتحقيق تطبيق الإتفاقية في دولة فلسطين، كما اضافت ان مناهضة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين خطوة هامة لمستقبل الفلسطينيين ومن المهم تحديد الخطوات المستقبلية العملية للتطبيق خلال العامين القادمين.
تلاها استعراض اتجاهات تجديد خطة الائتلاف النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية سيداو والتي خلصت لها اعمال الورشة في اليومين السابقين قدمتها امينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنسقة ائتلاف سيداو الاخت منى الخليلي والتي ركزت على الأولويات والمحاور الرئيسية واهمية تعريف التمييز وتضمين هذا التعريف في الدستور الفلسطيني وجميع القوانين والسياسات وخطط الوطنية الفلسطينية، ومواءمة القوانين والتشريعات والسياسات والخطط ، بما يتلاءم مع ما جاء في اتفاقية سيداو، والتوقيع على البروتوكول الاضافي. ونشر الاتفاقية في جريدة االوقائع الرسمية، كما اكدت ان الحكومة مطالبة بتقديم تقرير المتابعة بعد عامين بينما يعمل ائتلاف سيداوعلى اعداد تقريرالمتابعة، كما وأكدت على أهمية التنسيق والمتابعة لدفع قضايا المساواة وتمكين المرأة وضمان رؤية نسوية مجتمعية في العمل التنموي بما يتماشى مع المعايير الدولية وبشكل خاص إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت الحكومة بضرورة تنظيم وبانتظام المشاورات مع المجتمع المدني ممثلا بائتلاف سيداو والأطراف ذات الصلة بما يضمن الشفافية خاصة في مجال تعديل وموائمة التشريعات وان يكون الائتلاف عضو دائم في لجنة الموائمة لكي يتسنى وضع الرؤية والفلسفة للقوانين كافة من منظور نسوي وادماج طموحات المراة ومعالجة التحديات التي تواجهها في المنظومة التشريعية والقانونية، مع ضرورة مراعاة تطبيق القرارات والإتفاقيات ذات العلاقة والتي من شأنها ان تتكامل مع تطبيق إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتبني الحكومة لقرار مجلس الأمن 1325، والالتزام بالعهدين الدوليين لحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك قرار الحكومة بتطبيق الموازنات الحساسة للنوع الإجتماعي وتفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، وقرار تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، وتطبيق أجندة السياسات الوطنية.
وختمت ان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وائتلاف سيداو يتطلع لحوار اليوم باهمية قصوى كخطوة باتجاه الإطلاع على التقدم المحرز على مستوى الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركة معنا بما فيها الالتزامات القطاعية والبرامج الحالية لتطبيق توصيات اللجنة والاتفاقية بوجهها العام.
ثم افتتحت مديرة الجلسة السيدة ريما نزال جلسة الاستماع للرؤى والسياسات الحكومية موضحة أن الإئتلاف ينظر إلى علاقته مع الحكومة بجدية على قاعدة المتابعة والتفاوض والمشاورة، وتقدمت بطلب من كل وزارة تقديم رؤيتها وخطتها المستقبلية لتحقيق الوعود التي تقدمت بها دولة فلسطين للجنة سيداو والرد على تساؤلات اللجنة.
حيث باشرت د. هيفاء الاغا التي اكدت ان وزارة شؤون المراة قد رفعت توصيات لجنة سيداو التي صدرت في تموز الماضي خلال مناقشة التقرير امام اللجنة الى الامانة العامة إلى مجلس الوزراء لتوزيعها على المؤسسات والوزارات المعنية للتنفيذ كل حسب الاختصاص،وقد تم التعميم والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ؛ وجاري العمل على اعداد الخطة التنفيذية لتحقيق ذلك والتي تستند الى اجندة السياسات الوطنية. وقد اوضحت الأغا انه لايوجد لديها اي تحفظ على الاتفاقية التزاما بقرار وتوقيع الرئيس على الاتفاقية دون تحفظ، وانها سوف تعمل على تسريع ودعم نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتوازي مع هذا الاجراء فان الوزارة تعمل على اعداد اوراق سياسات لاجراء التعديلات التالية: تعديل اجازة الامومة لتصبح 12 اسبوعا بدلا من 10 اسابيع، منح الام اجازة لمدة شهر في حالة الاجهاض اثناء فترة الحمل او ولادة الجنين ميتاً، منح الاب اجازة لمدة خمسة ايام لمرافقة زوجته اثناء الولادة وبعدها، رفع سن الزواج ليكون 18 سنة ميلادية كحد ادنى، وتمكين المراة من الوصول الى مواقع صنع القرار في النقابات المهنية، وورقة لانشاء مرصد بناء على توصية لجنة سيداو بخصوص قرار مجلس الامن 1325 المراة والامن والسلام ، ومن خلال العضوية في لجنة مواءمة التشريعات يجري العمل على مواءمة قانون العمل لتمكين النساء وتوفير عمل لائق لهن ومساعدتهن من الوصول الى العدالة وحمايتهن من مختلف اشكال العنف ومساءلة مرتكبيه ومعاقبتهم على افعالهم ، وتضمين توصيات لجنة سيداو في مشروع قانون حماية الاسرة من العنف الذي سيرى النور خلال ايام، كما اعلنت ان اطلاق حملة ال 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ستكون من على ارض الخان الامر للتاكيد على تمسك المراة الفلسطينية بارضها واصرارها على كونها شريكة اساسية في النضال الوطني الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال.
اما وزير التربية د. صبري صيدم فقد اكد ان وزارته تعمل بكل جهدها لتعميم مفهوم المساواة والقضاء على الصورة النمطية للنساء في التعليم والوصول الى منهاج وسياسة وزارة وقانون وهيكلية تحقق المساواة وتضمن واقع افضل للنساء الفلسطينيات، واستعرض العديد من الانجازات على هذا الصعيد وطالب كافة الجهات والمؤسسات عدم التردد في تزويد الوزارة بتقارير رصد للمناهج والسياسة التعليمية ومقترحاتكم لتطورها، واجاب على رفع سن التعليم الالزامي الذي تم توجيهه في لجنة سيداو بان الوزارة رفعت سن التعليم الالزامي من الصف التاسع للصف العاشر، وعبر انه شخصيا مع التوجه بان يكون التعليم الزاميا في كافة مراحله، ولكن القرار يتخذ عبر نقاش وحوار ديمقراطي لم يتم التمكن من رفع السن اكثر من الصف العاشر، اكد ان الوزارة تعمل على تانيث التعليم ( اي أن التعليم في المرحلة الاساسية تقوده النساء) اكد على أهمية التركيز على مرحلة رياض الاطفال، والتعليم المهني لكلا الجنسين وخاصة الفتيات لمنحهن فرصا اكبر في التوظيف لاحقا، وانهم بدأوا العمل على ادراج التعليم التقني والمهني وتطويره من الصف السابع، وكما اكد ان وزارته تشجع التعليم المختلط الذي بدوره يرفع من مستوى التحصيل الاكاديمي لدى الذكور بنسبة 60% ولدى الاناث بنسبة 20% مقارنة بالتعليم الذي يفصل ما بين الجنسين في المدارس وذلك استنادا الى دراسة اجرتها وزارة التربية والتعليم.
اما الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء فقد اوضحت ان عمل الجهاز المركزي هو من اهم الاعمال لرصد تحقيق الاهداف والمؤشرات وهذا ما يعمل عليه الجهاز بجهد كبير، كذلك اوضحت انه من المهم تحديد الاولويات للعمل على تحقيقها خلال العامين القادمين بدلا من تبديد الجهود فلا يمكن تحقيق جميع الأهداف خلال عامين، كما اوضحت ان الرئيس ابو مازن شكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارت المجلس المركزي ومنها الكوتا 30% للنساء.
ثم استعرض د. داوود الديك توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تأخذ الاتفاقيات الدولية واهداف التنمية المستدامة كوحدة واحدة يتم عمل ادماج لها في خطط وبرامج وسياسات الوزارة افقيا وعموديا دون النظر لها بشكل منفصل عن عملنا اليومي وموازناتنا، واكد ان دور الوزارة في مناهضة العنف والقضاء على التمييز في نمو وتطوير يومي، اما التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر فاكد ان 29 الف اسرة استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي منها 27% ترأسها نساء، اما التحويلات النقدية والتي تستفيد منها 110 الاف اسرة فلسطينية منها 71 الف اسرة في قطاع غزة بينما تشكل عدد الاسر التي تراسها نساء 40% من العدد الاجمالي في الضفة وغزة. واوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية سوف تُغير نموذج تقديم الخدمات حيث ستعمل الوزارة على اعداد خطتها القادمة استنادا الى ما يحتاجه الشعب وحسب اولوياته وسوف يتم التوجه الى مليون شخص ذكور واناث من مختلف الفئات العمرة وجميع افراد الاسرة عن احتياجاتهم واولوياتهم.
واوضح الاستاذ عبد الكريم ضراغمة ان العمل على مواءمة قانون العمل جارية حاليا مع نظام العمل كاملا، علما ان القانون يتواءم مع القانون الدولي بشكل كبير ولكن لدينا خلل في الاجراءات والمتابعة والمعيق الاساسي في ذلك الاحتلال، واهم اهدافنا رفع نسبة عمل النساء والتي تبلغ حاليا 20% وأضاف أن الوزارة ترى ان قانون الضمان الاجتماعي سيساعد في ذلك، وان العمل جاري لرفع الحد الادنى للأجور وأن لديهم برامج ضمن صندوق التشغيل وبرامج اخرى والتي تعطى المراة اولوية فيها، كما طورت الوزارة صندوق للشكاوى.
الاستاذ “سامر شرقاوي “ممثلا عن وزراة العدل اكد ان قانون حماية الاسرة من العنف تم انجازه فنياً، كما تم اعادة فتح قانون الجرائم الالكترونية وتعديله بما يتلاءم مع القوانين الدولية، واهم ما انجز انه تم اتخاذ قرار ان يكون الفريق الوطني لمواءمة التشريعات ممر اجباري لاي قانون او مقترح او مسودة قبل ان يتم عرضه على مجلس الوزراء قبل اقراره من الرئيس وبالتالي على اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات أن تضع علماً أنها تضم في عضويتها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزراة شؤؤون المراة، والامانة العامة لمجلس الوزارء، والهيئة المستقلة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، وزارة التنمية الاجماعية، ووزارة الثقافة ودائرة المفاوضات وسكرتاريا اللجنة لمجلس الوزراء.
أما القاضية صمود الضميرى من ديوان قاضي القضاة فقد عرضت الملاحظات المنهجية التي تاخذها في سياق العمل على مواءمة التشريعات خاصة بين الائتلاف والجسم الحكومي الذي يقع على عاتقه التنفيذ والتطبيق،وأوضحت أن القضاء الشرعي هو الجهة المخولة في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين؛ على المستوى الداخلي للقضاء الشرعي الذي لديه وتصريح ونعمل بوضوح على المواءمة،وبينت أن ديوان قاضي القضاة ملتزم بالاطار العام الفلسطيني وجزء من عملية التغيير وأوضحت أنها مُكلفة بالرد على تساؤلات لجنة سيداو في جنيف منوهةً أنها لم تلحظ وجود خلافات جوهرية حيث أن القضاء الشرعي لايعارض رفع سن الزواج الى 18 عاماً ميلادياً، موصيةً توحيد ودمج الاجسام الحكومية العاملة على نفس القضايا، ووضع سقف زمني واطار عمل واضح لتحقيق التعديلات.
بدورها أكدت المهندسة جهاد جرايسة ممثلة عن وزارة الاقتصاد ان رؤية وزارة الاقتصاد واضحة وتنص على التمتع بالسيادة القائمة على العدالة والمساواة في كافة الميادين الاقتصادية، وأن الوزارة تحاول انصاف المراة وزيادة مشاركتها في القطاع الاقتصادي، وأن لديهم استراتيجية تعزيز الريادية للمراة، والعمل بجهد كبير لنشر الوعي للمراة في الجانب الاقتصادي، اضافة الى مراجعة ومواءمة القوانين.
بدورها استعرضت لانا السقا ممثلة عن هيئة الاذاعة والتلفزيون الخطوات التي اتخذتها الهيئة للمواءمة واولها تشكيل وحدة النوع الاجتماعي، ووجود برامج تعنى بقضايا النساء في جميع الدورات البرامجية وتسليط الضوء على نجاحات النساء ورياديتهن، ولدينا توجه لعمل برامج للتوعية باتفاقية سيداو واهميتها للمجتمع الفلسطيني.
وأكدت ختام حمايل ممثلة عن وزارة الزراعة ان اهداف الوزارة في تنمية المراة الريفية من أهداف الهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المراة الريفية، مضيفة ان الوزارة لديها مشروع لتطوير المشاريع الريادية ومشروع تدريب تقني ومشروع صندوق درء المخاطر لتعويض الاضرار الزراعية من المناخ وانتهاكات الاحتلال وأن لديهم توجه لتعويض النساء، والمراة الريفية على وجه الخصوص.
أما حياة البزار ممثلة عن مجلس الوزراء اكدت ان رئيس الوزراء طلب من مجلس الوزراء رفد المجلس بتوصيات بما يتعلق باتفاقية سيداو وسيتم مراجعتها بما يتزامن مع خطط العمل بالتعاون مع الفريق الوطني، وبأنهم سيزودون الفريق الوطني لاخذه بعين الاعتبار في مواءمة التشريعات.
ثم قامت الخبيرة الدولية والعضوة السابق في لجنة سيداو السابقة فيوليت نيوبور بإبداء ملاحظاتها موضحة انه لا يمكن انجاز كافة المهام خلال السنوات الاربعة ولكن خطوات العمل وصيرورته بإتجاه التنفيذ ضرورية ومقبولة لدى لجنة سيداو خاصة في حال كونها محددة بخطوات وجدول زمنية.
في ختام الإجتماع دار نقاش جاد بين عضوات الإئتلاف والوفد الحكومي تركز على أهمية مساواة المرأة وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال مواءمة القوانين والتشريعات على قاعدة انضمام فلسطين إلى الإتفاقيات الدولية مؤكدات على اهمية نشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية والتوقيع على البروتوكول الإختياري ؛ وعلى أهمية وجود دستور يعرف التمييز وكيفية القضاء عليه، وأن على الحكومة خلال العامين المقبلين قبل تقديم تقرير المتابعة احراز تقدم في اقرار القوانين ذات الصلة بالمرأة وأهمها قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الإنتخابات.
واختتمت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمراة الفلسطينية شاكرة الحضور جميعا وثمنت الجهود المبذولة لتحقيق المساواة في المجتمع الفلسطنيي.
