شوق منصور :
تعتبر قضية العمل في المستوطنات من القضايا الشائكة في ظل غياب الجهود لحل هذه المعضلة، ويزداد الحديث تعقيدا عندما يتم التطرق لعمل النساء الفلسطينيات في المستوطنات الاسرائيلية، على الرغم من أنه يشكل نسبة ضئيلة من الطاقات البشرية الفلسطينية العاملة بالمستوطنات الاسرائيلية حيث ان عدد النساء العاملات في هذه المستوطنات الاسرائيلية بحسب جهاز الاحصاء المركزي هي 14% مقارنة بعدد الذكورالعاملين فيها.
وفي هذا الصدد تؤكد أمين سر اتحاد لجان العمل النسائي سناء شبيطة أنه لولا ضيق العيش وذلّ السؤال لما عملت بعض النساء في وسط أقل ما يُقال فيه أنه وسط وبيئة معادية وعنصرية، لا تأمن فيه على حياتها، تتعرض للتهديد وللمخاطر وللاستغلال.
واوضحت شبيطة ل“أنت لها” أنه النساء العاملات في المستعمرات الإسرائيلية يعملن في المستعمرة بدون آفاق ولا يعرفون تأثير هذا العمل على مستقبلهن؛ لذلك وجب أن يكون هنالك توعية على الصعيد السياسي بإعداد برامج توعية تهدف إلى التعريف بخطورة العمل في المستعمرات وتعزيز انتماء العاملات للوطن .
واضافت شبيطة الى ان كثير من النساء العاملات في المستوطنات يخفين عملهن كون ان هذه المرأة تكون محرجة من عملها فهي تخاف من نبذ المجتمع لها.
وطالبت شبيطة الجهات الرسمية التدخل فورا لمعالجة هذه الظاهرة لعدم شرعية هذا المستوطنات في كل االاتفاقيات الدولية بالاضافة الى ضرورة تحالف جميع المؤسسات لتوفر فرص بديل لهؤلاء النساء لمنعهن من العمل داخل المستوطنات.
وتكشف ارقام وتظهر نتائج التحليل الإحصائي لبيانات المسح الميداني التي اجراها جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني ونشرت مؤخرا أنه على الرغم من أن معظم العاملين بأجر هم من الرجال (86%)، إلا أن نسبة النساء العاملات بأجر في المستعمرات والتي بلغت (14.0%).
محرجات
بدورها تؤكد الكاتبة ريما كتانة نزال أن العاملات في المستوطنات يخرجن في الصباح الباكر لمواجهة المجهول؛ أثناء وبعد الوصول إلى العمل، ويعُدنَ من العمل في ساعات متأخرة من الليل.
وحذرت نزالة من تعرض العاملات في المستوطنات الى انتهاكات يومية في ظل غياب البديل.
“المطلوب، وقفة وطنية جادة تعالج الظاهرة من جميع الجوانب بدءًا بالعاملات، وأن تتضافر جهود أطراف المسؤولية، السلطة والقطاع الخاص على وجه الخصوص، لوضع خطط عمل حقيقية، ومن بينها طرق باب الدول العربية ودعوتها للمساهمة في الحلّ.” شددت نزال.
مساع رسمية …
وفي هذا الإطار يعلق مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي،أن الوزارة لا تتعامل مع عمال المستوطنات استنادا إلى قرار الحكومة السابقة”.
وتابع، أن الوزارة تعمل على تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للعاملات في أراضي48 وفي المستوطنات، كما تعمل الوزارة على تخصيص نسبة معينة للنساء في المؤسسات الأهلية والحكومية.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه العاملات في أراضي48 والذين يصل عددهم إلى 768 من القدس الشرقية و543 من الضفة الغربية غالبيتهن من العاملات في قطاع الزراعة، والتي تتمحور في عدم وجود مسالك خاصة لهن خلال التزاحم، بالإضافة الى عدم حصولهن على الحد الأدنى للأجور المعتمد في إسرائيل وحرمانهن من إجازة الأمومة .
وأشار إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف وترفع قضايا ضد المشغلين من خلال المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق العاملين في أراضي48 وفق قانون العمل الإسرائيلي، منوها إلى أن الوزارة تطرح الملف في منظمة العمل الدولية من خلال لجان تقصي الحقائق وأيضا في منظمة العمل العربية.
وأكد مهداوي جاهزية الوزارة لأي تعاون مع من يعملن في المستوطنات لتدريبهن وتسهيل ترخيص تعاونيات توفر لهن أسباب العيش الكريم.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن المؤشرات حول العمل بالمستوطنات تظهر زيادة في أعداد العمال مؤخراً، وكثير منهم يتعرضون إلى أشكال مختلفة من المعاناة والتضييق عليهم. ويبين أن بروتوكول باريس نص على حرية العمالة وحرية حركة التجارة، وكل ذلك بات غير موجود بحجج أمنية.
وشدد على ضرورة الحذر في التعامل مع نص الاتفاق من قبل المفاوض الفلسطيني باعتبار المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي، وإنها ستكون ضمن حدود الدولة الفلسطينية.
