أوصت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام في ختام ورقة عمل شمولية قدمتها اليوم للمؤتمر الثامن للمرأة العربية المقام في العاصمة الأردنية عمان بضرورة ايجاد وتفعيل تحالف عربي يعزز من فكرة المشاركة السياسية للمرأة ولا سيما البرلمانيات والوزيرات مما يتيح المجال لتأسيس مركز دراسات لدعم المرأة العربية وتمكينها، مبينة أهمية تحقيق تطوير مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها المختلفة، ومشاركتها في رسم السياسات الحكومية، وأشغالها للمراكز القيادية العامة، من خلال التوعية بأهمية زيادة مشاركتها في الحياة السياسية، لتعزيز وتطور المسيرة الديمقراطية، مع ضمان وجود نظام انتخابي يضمن تمثيل المرأة بما لا يقل عن (20%) من أعضاء البرلمان، مهيبة بكافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي بضمان تمثيل المرأة في كافة المواقع الإدارية والقيادية.
وقالت غنام أن المرأة سجلت بشكل عام حضوراً لافتاً في البرلمانات ومجالس الشورى، وتركت بصمات متفاوتة بين دول العالم، لتصل نسبة تمثيلها في البرلمانات هذا العام (22.74)%، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة العربية (23%)، مقروناً بتعزيز دور المرأة في العمليات الديمقراطية، وكانت لها مشاركة فعالة في صنع القرار على جميع المستويات لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية مبرقة بتحياتها للنسويات الأوائل من كافة أنحاء الوطن العربي اللواتي عبدن الطريق لمزيد من العمل المستحق والتكامل النسوي في وطننا العربي.
وأوضحت المحافظ غنام أهمية تذليل العوائق والعراقيل التي تحول دون مشاركة المرأة وعلى رأسها العوائق المتعلقة بالبنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع، كالعلاقة الخاطئة بين الوافد الثقافي والموروث الثقافي، وانتشار الجهل والأمية، وحرمان الأنثى من فرص التعليم، قياساً بالذكور، في بعض الدول، والتقاليد الاجتماعية الموروثة، والعوائق المتعلقة بالأوضاع الأمنية، وما تشهده العديد من الدول العربية من تصدر للمشهد العسكري والاقتتال على حساب المشهد السياسي، وكذلك العوائق الاقتصادية وانتشار الفقر وتأنيثه، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء، اضافة الى العوامل المتعلقة بالسياسات والإجراءات والقانون كطبيعة النظام السياسي وموقفه من الديمقراطية والحريات السياسية، موضحة أن صورة المرأة عن ذاتها، وضعف ثقتها بنفسها في بعض الاحيان وعدم وعيها بأهمية دورها السياسي، من أبرز هذه المعيقات، مشيرة أن مشكلة المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي جزء من مشكلة المشاركة السياسية ككل، إذ أن الوطن العربي عانى ويعاني من أزمة حرية ألقت بظلالها على كثير من المشاكل المتعلقة بأزمة الحكم، والتنمية وغيرها من المشاكل المتفرعة عنها.
وشددت غنام أن تبوء المرأة المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب الأساسية لديمقراطية النظام السياسي فحسب، بل يتعدى ذلك في أن مشاركتها السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحها. فبدون مشاركة المرأة مشاركة فعالة فإنه لا يمكن الحديث عن مساواة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المختلفة، وبما يضمن المشاركة الفاعلة في العملية التنموية.
موضحة أن ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين التي تحد من تطور ونماء المرأة العربية، إلى جانب ذلك لا بد من المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وما يرافق ذلك من إنعكاسات على القوانين المحلية، كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
وتحدثت غنام عن انجازات المرأة الفلسطينية وتاريخها وحاضرها المشرف مبرقة بتحيات المرأة الفلسطينية التي لعبت -وما زالت-دوراً هاماً في الدفاع عن مشروعها الوطني وساهمت وبشكل كبير في تأسيس الأطر والاتحادات الشعبية، ولها اليوم دوراً بارزاً في النهوض بقضيتنا الفلسطينية والحفاظ على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة أنها عنوان مشرق في تاريخ مسيرة المرأة العربية الصامدة المكافحة، التي استطاعت تحقيق التوازن في أداء مهامها كأم وزوجة تمتلك حياتها الشخصية، وكعربية فلسطينية حرة ترنو دوماً إلى الحرية والاستقلال.
