البصل بتدلل والزهرة بتلالي والحل وقف مقلوبة الزهرة والمقالي

أبدى مواطنون تذمرهم لارتفاع أسعار الخضار والفواكه، وتحديدا البصل، الذي يرتفع سعره لأول مرة في السوق الفلسطينية، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد لـ7 شواقل، في الوقت الذي كانت تباع الكيلوات السبعة منه بـ10 شواقل، بينما تجاوز أسعار بعض الأصناف ضعف السعر الذي كانت تباع عنده، الأمر الذي أثار استياء المواطنين.

المواطن محمد أبو عقل قال لـ”وفا”، إن “الشخص قد يصل لمرحلة يعزف فيها عن شراء أي منتج، حتى لو كان أساسيا، فتارة نسمع عن ارتفاع سعر البندورة، وتارة الخيار، واليوم البصل الذي كان لا يتجاوز الـ3 شواقل، هذا غير معقول، ولا يطاق”.

أما المواطن بلال شاهين فعبر عن غضبه من ارتفاع الأسعار بقوله إنه اضطر في الفترة الأخيرة لشراء كميات قليلة جدًا، حسب حاجته وقدرته المادية.

أحد أصحاب محلات الخضار في رام الله قال إنه يشتري كميات كبيرة من سوق بيتا بنابلس، وإنه في الآونة الأخيرة ارتفعت الأسعار كثيرا مقارنة بالسابق نظرا لتقلب الطقس، لكن الإقبال بقي كما هو مع فارق أن المواطنين باتوا يشترون كمية أقل.

بدوره، أوضح مدير عام التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أسباب ارتفاع بعض الأسعار. وقال إن المنتج الزراعي يتأثر دائما بعوامل المناخ وتقلبات الطقس، ما ينعكس على أسعار الخضار. لذلك فإن هناك فترة انتقالية، بحيث ينتقل الإنتاج في الشتاء من المناطق الجبلية الأكثر برودة إلى مناطق الأغوار، وينتج عن هذه الفترة فجوة تستمر فترة معينة، تؤدي إلى شح في إنتاج الكميات ما يؤدي لارتفاع في الأسعار.

وأضاف ان الوزارة تدرس بجدية طرقا لتوفير السلع في هذه الفترة الانتقالية، ومنها الاستيراد من الخارج، وإذا كانت الفترة قصيرة، يمكن المضي باتجاه شراء أصناف بديلة، وبالنسبة للبصل فإن هناك إمكانية لتوفيره من مصادر أخرى.

ورجح أن تنتهي هذه الفجوة نهاية الشهر الجاري، وبالتالي عودة الأسعار إلى سابق عهدها.

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن سبب ارتفاع أسعار الخضار يعود لكثرة الوسطاء بين المزارعين والسوق الفلسطينية، خاصة في ظل الفترة الانتقالية التي استمرت لأكثر من شهر ونصف تقريبا.

وبين أن الوسيط يقوم بشراء كميات معينة من المزارعين بسعر معين، ويبيعها للتاجر بسعر أعلى، وهكذا تصل للمستهلك بسعر أعلى.

وطالب وزارة الزراعة بإلغاء الوسطاء التجاريين، وبأن تكون العلاقة مباشرة بين المزارع والسوق.

وفي معرض رده على ذلك، قال مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، إن وجود الوسطاء التجاريين ضروري في سلسلة توريد الغذاء للمستهلك، وإن الوزارة تسعى لأن تكون الهوامش التسويقية موزعة تبعًا للتكاليف التسويقية المدفوعة، وبالتالي لا يلغى أي دور في تلك العملية، لأن كل طرف يكمل الآخر ويعمل على ضمان توريد الغذاء للسوق والمستهلكين.

وأضاف ان “للوسيط أهمية كبرى، حيث إنه يسهل وجود المنتجات، فمثلا بدل أن يقوم المستهلك بشراء منتج معين من منطقة ويذهب لشراء منتج آخر من منطقة أخرى، يقوم الوسيط بتوفيرها كلها في السوق الفلسطينية”.

وشدد على أن الوزارة تعمل لصالح المزارع ولكن هذا لا يعني أنها تستثني الآخرين.

أحد المزارعين من بلدة ميثلون جنوب محافظة جنين، قال إنه يبيع محصوله بسعر زهيد للتجار الذين يبيعونه بدورهم بسعر أعلى.

وتطرق إلى ارتفاع سعر “الزهرة”، وذلك بسبب إصابتها بالمرض، ما أدى لقلة الإنتاج.