عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،أمس الاثنين جلسة حوارية وطنية وتفاكرية حول موائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية استكمالاً لأنشطة حملتها الوطنية “انت لا_تملكني_بكفي_استبداد_وعنف” في إطار الحملة العالمية “١٦ يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، في قاعة الغرفة التجارية، رام الله.
وكانت الجلسة بحضور الدكتورة إصلاح جاد، محاضرة دراسات عليا في جامعة بيرزيت، والسيدة ريما نزال من الاتحاد العام للمرأة، ومقررة لجنة موائمة التشريعات مع الاتفاقات الدولية في وزارة العدل السيدة ريم أبو الرب، والسيدة روان أو عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وتم تيسيرها من قبل المستشارة القانونية السيدة فاطمة الدعنا.
