حصلت هيا بنورة محامية نظامية مسيحية من مدينة بيت ساحور مؤخرا على شهادة مزاولة في القضاء الشرعي ورغم أنها ليست المحامية الأولى التي سلكت هذا الطريق حيث انه و منذ قيام السلطة الفلسطينية وحتى يومنا هذا تعتبر هيا المحامية الخامسة التي حصلت على اذن بمزاولة مهنة محاماة شرعية في فلسطين.
وأكدت هيا بنورة أن ديوان قاضي القضاة ممثلا برئيسه سماحة الدكتور محمود الهباش قدم كافة التسهيلات لها منذ اللحظة الأولى وحتى لحظة منحها الشهادة , وأعربت عن شكرها للهباش ولديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية التي افسحت لها المجال لخوض غمار العمل في سلك القضاء الشرعي , وأكدت بنورة أنها ستواصل العمل بكل تفاني لإيصال رسالتها السامية للدفاع عن كافة المظلومين والمظلومات بغض النظر عن الديانة والعقيدة مؤكدة ان الهدف أولا وأخيرا هو انساني بحت واننا كفلسطينيين يطغى انتماؤنا لفلسطينيتنا على كافة المذاهب والأديان .
بدوره رحب الهباش الذي استقبل المحامية بنورة وعائلتها اليوم الخميس في مقر ديوان قاضي القضاة في مدينة رام الله بانضمام بنورة للقضاء الشرعي والذي منحها شهادة المزاولة فيه , مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني شعبا واحدا متماسكا ونسيجه الاجتماعي متين باسلامييه ومسيحييه الى ابعد الحدود , وأكد الهباش ان الفسيفساء الاجتماعية في فلسطيني هي عبارة عن صورة وحدة حقيقية تعتبر انموذج يحتذى به في المنطقة , مشددا على ان المسيحيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني واننا في القضاء الشرعي لانفرق بين دين وعقيدة وتجمعنا المحبة والتسامح والتاريخ المشترك مع كافة أبناء شعبنا الأصيل .
وأكدت المدربة والخبيرة القانونية فاطمة دعنا أن انضمام محاميات مسيحيات لاسرة القضاء الشرعة والمحاكم الشرعية في فلسطيني يعزز فكرة وسامية قانون الأحوال الشخصية ويعزز كذلك منظومة القضاء الشرعي في فلسطين , ويؤكد انه قانون انساني بالدرجة الأولى , مبينة ان انضمام هيا بنورة وبغض النظر عن ديانتها يلغي الفوارق الطبقية والدينية ويعزز من دور المرأة ويقويها في أن تصبح مهيأة اكثر للدفاع عن حقها وحقوق مثيلاتها , وقالت دعنا ان انضمام محامين مسيحيين الى القضاء الشرعي يساهم في تحسين صورة فلسطين دوليا ويظهرها بمظهر حضاري ينسجم مع كافة القوانين الدولية والإنسانية الداعية الى إرساء قوانين المحبة والتسامح بين كافة الأديان .
و يعتبر القضاء الشرعي في فلسطين والمستمد من الشريعة الإسلامية والمتمثل في قانون الأحوال الشخصية الساري ركيزة أساسية في معالجة كافة القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية التي لها علاقة مباشرة مع الاسرة والمجتمع , بينما يشكل القضاء النظامي الجهة المقابلة والتي تعنى بالقوانين العامة والخاصة وتتعلق بكل القضايا التي تقوم بتنظيم حياة المجتمع الفلسطيني , ورغم عدم وجود قوانين تمنع محاميين ومحاميات مسيحيين من مزاولة العمل في مهنة القضاء الشرعي كونه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية الا أن عزوفا كبيرا كان في الماضي من قبلهم لسلوك هذا الدرب , وشهد مؤخرا توجه جديد لدى البعض منهم بخوض هذه التجربة الفريدة والتي وان دلت على شيء انما تدل على مدى التداخل والترابط والانسجام بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات مع العلم ان العديد من المسيحيين عادة ما يحتكم في قضايا الميراث للمحاكم الشرعية الفلسطينية المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية.
