هل ينصف القانون نيبال و أهلها؟!
لن يطال حبل المشنقه رقبة قاتل الطفلة نيبال ذات الأربع سنوات ،التي قتلت بعد أن استمدت من صوتها سلاحا واجهت به قاتلها، فدافعت عن نفسها رغم صغر عمرها .
قانون الأحداث وبالفقرة ٢٥/أ منه تنص “اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بوضعه في دار التاهيل مدة لا تقل عن ٨ سنوات ولا تزيد عن ١٢ سنه .
بيان الأمن العام الرسمي اشار الى ان مرتكب الجريمه هو من مواليد ٢٠٠٢ أي يبلغ القاتل من العمر ١٧ سنة .
مدعي عام الأحداث الذي قرر توقيف القاتل على ذمة القضية في دار رعاية للأحداث على تهمة القتل العمد تمهيدا لارتكاب جناية ٢/٣٢٨ من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة في حدها
الأعلى للإعدام اذا كان مرتكب الجناية بالغ .
وبموجب التعليمات المعمول بها فور بلوغ الحدث السن القانوني يتم نقله الى أي من مراكز إصلاح وتاهيل .
وبالعودة الى بيان الأمن العام الرسمي والذي قام بسرد ملخص عن تفاصيل الجريمة اشار الى دافع القاتل لارتكاب الجريمه وهو محاولة اغتصاب الطفله إلا ان صراخها بصوت عال اخاف
القاتل غقام بضربها باداة راضة على الرأس ،عثر عليها خلال مسح مسرح الجريمه من قبل المختبر الجنائي .
قضية الطفله نيبال، ضحية الحارة التي كانت قد بدأت تتعرف على ملامحها، والتي خانها أحد سكانها عندما سرق طفولتها من اجل نزوة وحشية ، رحلت نيبال وظل اسمها مخلدا في جبل الاميرة رحمة في محافظة الزرقاء، تحت تراب موطنها .
